رئيس برلمانية مستقبل وطن: قانون حماية المنافسة “ترمومتر” لبناء اقتصاد قوي ومنضبط

أكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل “ترمومتر” الدولة في سبيل بناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة، مشيرًا إلى أهمية القانون في ضبط الأسواق وترسيخ قواعد العدالة الاقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

استقلالية جهاز حماية المنافسة وتعزيز أدواته

وأشار عبد الجواد إلى أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا في إعداد مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات الأخيرة منحت جهاز حماية المنافسة صك استقلال حقيقي، بما يجعله أكثر قدرة على التدخل الفعّال في الأسواق، ويمتلك “أنيابًا حقيقية” لضبط الانحرافات قبل اللجوء إلى مراحل التقاضي المختلفة.

وأوضح أن الهدف من هذه الصلاحيات هو تمكين الجهاز من سرعة الاستجابة لأي ممارسات احتكارية قد تضر بالسوق أو بالمستهلك.

تطور تشريعي يعكس توسع المناقشات البرلمانية

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن مشروع القانون مر بعدة مراحل تشريعية، حيث بدأ بـ82 مادة موضوعية عند عرضه على مجلس الشيوخ، ثم تمت مناقشته وتطويره ليصل إلى 99 مادة، قبل أن يصل في اللجنة المشتركة بمجلس النواب إلى 104 مواد.

وأكد أن هذا التوسع في المناقشات يعكس حرص البرلمان على إخراج القانون في أفضل صورة ممكنة، بما يحقق الصالح العام.

تعديلات لتعزيز بيئة الاستثمار وحماية السوق

وأضاف عبد الجواد أن جميع الإضافات التي أُدخلت على مشروع القانون لم تكن مجرد زيادة عددية، وإنما جاءت بهدف تحسين بيئة الاستثمار داخل الدولة المصرية، وتوفير إطار تشريعي أكثر وضوحًا وعدالة لصالح المواطن والمستثمر على حد سواء.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت تنظيم الجزاءات المالية بما يضمن عدم تحولها إلى أداة ضغط على المستثمرين، فضلًا عن إدراج تنظيم شؤون الموظفين داخل نصوص القانون بدلًا من اللائحة التنفيذية، بما يعزز الشفافية والحوكمة.

كما أوضح أنه تم إلغاء منصب نائب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف ضمان استمرارية العمل المؤسسي بكفاءة.

قانون “دستور اقتصادي” يحمي المواطن والمنافسة العادلة

واعتبر النائب أحمد عبد الجواد أن مشروع قانون حماية المنافسة يمثل “دستورًا اقتصاديًا” جديدًا، يبعث الطمأنينة لدى المستثمرين، وفي الوقت نفسه يضع قيودًا رادعة أمام كل من يسعى إلى احتكار الأسواق أو التأثير على أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

موافقة مبدئية من حزب مستقبل وطن

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا دعمه الكامل لأي تشريع يهدف إلى تحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.