النواب يحيل 12 مشروع قانون جديد إلى اللجان النوعية للدراسة والمراجعة

في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، عددًا من القرارات الجمهورية الخاصة بالاتفاقيات الدولية، إلى جانب مجموعة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأخرى مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما تم إخطار اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس في عدد من الموضوعات.

إحالة اتفاقيات دولية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية

وشملت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس)، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي.

وقد تقرر إحالة الاتفاقيتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتهما وإعداد تقرير بشأنهما.

إحالة مشروعات قوانين الموازنة وخطة التنمية إلى لجنة الخطة والموازنة

كما أحال المجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي تضمنت مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، إلى جانب مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 65 مشروعًا، بالإضافة إلى مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية نفسها.

وتمت إحالة هذه المشروعات إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى لجان مشتركة

وفيما يتعلق بمشروعات القوانين المقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، فقد شملت عددًا من التعديلات التشريعية المهمة، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مقدم من النائبة آية عبد الرحمن و60 نائبًا، والذي تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أحيل مشروع قانون آخر مقدم من النائبة نفسها بشأن تعديل قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي والإعلام والثقافة والآثار.

تعديلات على قوانين التأمينات والزراعة والتصالح في مخالفات البناء

وتضمن جدول الإحالات كذلك مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام و60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحيل مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش و60 نائبًا بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وشمل جدول الأعمال أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

مشروعات قوانين حول الإدارة المحلية

كما أحيلت مشروعات قوانين مقدمة بشأن المجالس المحلية ونظام الإدارة المحلية، شملت مشروع قانون مقدم من النائبة سحر عتمان و60 نائبًا بشأن المجالس المحلية، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش وآخر مقدم من النائب حسام حسن الخشت، بشأن إصدار نظام الإدارة المحلية.

وقد تقرر إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها.