لمناقشة بيان الحكومة .. انطلاق الجلسة العامة لـ"النواب"

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم، وسط ترقب برلماني لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تتصدرها الأوضاع الاقتصادية والتشريعات ذات الطابع الاستراتيجي، في ظل تحديات داخلية وخارجية متصاعدة.

مدبولي أمام البرلمان لعرض خطة مواجهة الأزمة الاقتصادية

تشهد الجلسة استعراض بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. ويأتي هذا البيان استجابة لمطالب عدد من النواب الذين انتقدوا غياب عرض تفصيلي لجهود الحكومة خلال الفترة الماضية، مطالبين بمزيد من الشفافية والتواصل مع السلطة التشريعية. كما يأتي عقب لقاء جمع رئيس الوزراء بالهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين، في محاولة لاحتواء الانتقادات وتوضيح السياسات الحكومية.

قانون حماية المنافسة على طاولة المناقشات

وفي سياق متصل، يناقش المجلس مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يستند إلى أحكام دستور 2014، خاصة المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز بيئة اقتصادية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يضمن منع الاحتكار وحماية آليات السوق من التشوهات، مع تحقيق توازن دقيق بين تشجيع الاستثمار وضبط الممارسات الاقتصادية.

حسم تعديلات الأنشطة النووية وسط تحفظات

كما تتجه الأنظار إلى حسم مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، بعد الموافقة السابقة على مجموع مواده. إلا أن المشروع لا يخلو من الجدل، حيث أبدى عدد من النواب تحفظاتهم، لا سيما بشأن مادة تتيح التصالح في بعض الجرائم المرتبطة بالإشعاع. ويرى معارضو هذه المادة أنها تمس قضايا شديدة الحساسية تتعلق بالأمن القومي وسلامة المجتمع، مطالبين بإعادة النظر فيها أو حذفها بالكامل.

طلبات مناقشة عامة تعكس أولويات الشارع

وتتضمن الجلسة عرض 17 طلب مناقشة عامة تقدم بها النواب بشأن سياسات الحكومة في ملفات متنوعة، تعكس في مجملها اهتمامات الشارع وتحديات المرحلة. ومن المقرر أن يفوض المجلس هيئة المكتب في تحديد مواعيد مناقشة هذه الطلبات خلال الجلسات المقبلة.

إحالة توصيات برلمانية للحكومة

وفي إطار الدور الرقابي والتشريعي، يحيل مجلس النواب تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى، والتي تتضمن عدداً من التوصيات المقدمة من الأعضاء، إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والاستجابة لمطالب المواطنين.
تعكس هذه الجلسة أهمية المرحلة التي تمر بها الدولة، حيث يتكثف العمل البرلماني لمناقشة قضايا اقتصادية وتشريعية مؤثرة، في محاولة لتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية مصالح المواطنين.