برلماني: تمكين القطاع الخاص يعزز جاذبية الاستثمار في مصر وفرص واعدة للصناعة
أكد الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تواصل التحرك بثبات نحو تمكين القطاع الخاص، ضمن رؤية متكاملة تستهدف بناء اقتصاد مرن قادر على التعامل مع المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية الأخيرة تعكس توجهاً واضحاً لتعزيز دور المستثمرين في دعم التنمية.
وأوضح صبري، في تصريحات صحفية، أن وعي المواطنين بأهمية القطاع الخاص شهد تطورًا ملحوظًا، حيث بات يُنظر إليه كشريك رئيسي في تحقيق التنمية، وليس منافسًا، لافتًا إلى أن دور الحكومة يتركز في التنظيم والرقابة، مع توفير بيئة تشريعية محفزة تحمي الاستثمارات وتدعم توسعها.
وأشار إلى استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات التي لا تجذب القطاع الخاص بطبيعتها، مثل مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، إلى جانب برامج الرعاية الاجتماعية واستصلاح الأراضي، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق تنمية شاملة تخدم المواطن.
وأضاف أن المستثمر المحلي شهد خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية وتحسن مناخ الاستثمار، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار رغم التحديات العالمية.
وفي السياق ذاته، اعتبر صبري أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الأخير يحمل رسالة إيجابية للمستثمرين، ويعكس جدية الدولة في تنفيذ سياسة التخارج المنظم، وإعادة هيكلة الشركات، وتحويلها إلى كيانات قادرة على تحقيق أرباح من خلال التحديث التكنولوجي وجذب الاستثمارات.
كما أشار إلى أن إدارة المجموعة الاقتصادية ستعمل على تفعيل وثيقة ملكية الدولة، التي تحدد القطاعات المستهدفة لتخارج الدولة لصالح القطاع الخاص، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة، وتوفير فرص عمل جديدة.
وفيما يخص القطاع الصناعي، أوضح أن الحكومة تتجه لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة التكنولوجية، مع قرب إطلاق حزمة حوافز جديدة لتشجيع هذا التوجه، لافتًا إلى أن التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية تفتح فرصًا مهمة أمام الصناعة المصرية للتوسع وزيادة الصادرات.
وأكد أن الدولة مستمرة في دعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، بما يعزز الإنتاج المحلي ويحسن الميزان التجاري، مشيدًا بدور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وتحقيق استقرار اقتصادي مدعوم بارتفاع الاحتياطي النقدي.
واختتم صبري تصريحاته بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود خلال المرحلة الحالية، داعيًا الشباب إلى تطوير مهاراتهم والاستفادة من الفرص المتاحة في سوق العمل، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة.