مقترح برلماني بتشكيل لجنة حكومية لدراسة آلية الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه
تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، باقتراح برغبة إلى مجلس النواب، طالبت فيه بتشكيل لجنة حكومية متخصصة لدراسة آليات الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه، بما يضمن دمجهم بشكل فعّال داخل مؤسسات الدولة المختلفة، وتعظيم الاستفادة من قدراتهم البحثية والعلمية.
أهمية الكوادر العلمية في دعم التنمية
وأكدت النائبة أن حملة الدرجات العلمية المتقدمة يمثلون ثروة بشرية مهمة، إلا أن نسبة كبيرة منهم لا تزال خارج نطاق الاستفادة الفعلية، رغم امتلاكهم خبرات علمية وبحثية يمكن أن تسهم في دعم خطط التنمية الشاملة للدولة، مشيرة إلى أن هذا الوضع يتطلب تدخلًا مؤسسيًا لإعادة توظيف هذه الطاقات بالشكل الأمثل.
ربط البحث العلمي بسوق العمل
وأوضحت أن المقترح يأتي استجابة للحاجة إلى تعزيز الربط بين البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل، في ظل توجه الدولة نحو دعم الابتكار وتطوير الكوادر المؤهلة، بما يضمن تحويل المعرفة الأكاديمية إلى قيمة مضافة في قطاعات الإنتاج والخدمات.
لجنة حكومية متعددة الجهات
وتضمن المقترح تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدد من الجهات، من بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن تتولى اللجنة حصر أعداد وتخصصات الحاصلين على هذه الدرجات العلمية، ووضع آليات واضحة لدمجهم في مختلف القطاعات الحكومية.
برامج تدريب وربط بالمشروعات القومية
كما نص الاقتراح على إعداد برامج تدريب وتأهيل متخصصة، تتيح إعادة دمج هذه الكفاءات في سوق العمل، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية للاستفادة من خبراتهم في تنفيذ المشروعات القومية، بما يرفع كفاءة الأداء الإداري ويدعم خطط الدولة التنموية.
استثمار الطاقات المعطلة
واختتمت النائبة مقترحها بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو استثمار الطاقات العلمية المعطلة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة البحث العلمي، وربطها بشكل مباشر باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة.
