مصر والإفريقي للتنمية يعززان الشراكة لدفع الاقتصاد.. وتمويلات لمشروعات البنية التحتية والطاقة

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع ممثلي البنك الإفريقي للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مجالات التنمية الاقتصادية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

مصر والبنك الإفريقي للتنمية يعززان الشراكة لدفع الاقتصاد

وشارك في اللقاء  أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري وقيادات وزارة التخطيط، حيث ناقش الاجتماع فرص تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في دعم جهود التنمية.
وتناول اللقاء عددًا من المحاور الاستراتيجية، أبرزها التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب العمل على تطوير أدوات تمويل مبتكرة تسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
كما بحث الجانبان مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين الموارد المحلية والدولية، بمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية، بهدف توفير ضمانات استثمارية وإتاحة تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جذب الاستثمارات والاستفادة من الخبرات الدولية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط التجربة المصرية في مواجهة الأزمات العالمية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والمرونة في ظل التحديات المتتالية، بفضل تبني سياسات إصلاحية استباقية ومتوازنة، تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأكد أن الحكومة تضع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، في صدارة اهتماماتها، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة.
وأشار إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة لملايين المواطنين في الريف، من خلال تطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب دعم الاستثمار في رأس المال البشري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني آليات عملهم في تقديم المشورة القانونية والفنية للدول الإفريقية، مشيدين بالعلاقات الاقتصادية المتميزة مع مصر، ومؤكدين التزام البنك بدعم مشروعات البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وعقد لقاءات فنية متواصلة، لبلورة آليات التمويل المبتكرة وتحويلها إلى برامج تنفيذية تدعم مستهدفات التنمية في مصر والقارة الإفريقية.