عضوة بالنواب تطالب بمراجعة نسب قبول أبناء المصريين بالخارج بالجامعات الحكومية

تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، ممثلة في وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم، بشأن ما وصفته بوجود قصور في نسب قبول أبناء المصريين بالخارج بالجامعات الحكومية، معتبرة أن الوضع الحالي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضحت المغازي أن الجهات المعنية حددت نسبة قبول هذه الفئة عند 5% فقط، رغم الزيادة الملحوظة في أعداد المصريين المقيمين بالخارج، والذين يُقدّر عددهم بنحو 14 مليون مواطن، وهو ما أدى إلى تضييق فرص التحاق أبنائهم بالتعليم الجامعي الحكومي داخل مصر.

وأكدت النائبة أن استمرار العمل بهذه النسبة لا يتماشى مع الواقع الديموغرافي لتلك الشريحة، كما يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع النصوص الدستورية التي تكفل تكافؤ الفرص، وتلزم الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وضمان حقوقهم، وعلى رأسها الحق في التعليم.

وأشارت إلى أن هذا التقييد قد ينعكس سلبًا على ارتباط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، خاصة في ظل شعور البعض بعدم توافر فرص عادلة للالتحاق بالمؤسسات التعليمية الحكومية، وهو ما قد يؤثر على مستويات الانتماء والمشاركة المستقبلية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن أبناء المصريين بالخارج يمثلون طاقة بشرية مهمة يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات، سواء على المستوى العلمي أو المهني، ما يستدعي وضع سياسات تعليمية أكثر مرونة وعدالة تتيح دمجهم بشكل أفضل داخل المجتمع المصري.

وطالبت المغازي بضرورة إعادة النظر في نسبة القبول الحالية، بما يحقق توازنًا عادلًا بين أعداد المتقدمين والفرص المتاحة، مع مراعاة المعايير الأكاديمية وضمان عدم الإضرار بحقوق باقي الطلاب، في إطار من الشفافية والعدالة.

كما دعت إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لبحث أبعاده بشكل تفصيلي، بحضور ممثلي الجهات المعنية، من أجل الوصول إلى حلول عملية تحقق العدالة وتكافؤ الفرص، وتضمن إتاحة التعليم الجامعي بشكل منصف لكافة الفئات.