غدا.. القضاء الفرنسي يستجوب إيلون ماسك بسبب شبهات حول «إكس»

يخضع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك غداً الإثنين، إلى جلسة استجواب في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار تحقيق قضائي فرنسي يطال منصة "إكس".

وفي فبراير الماضي، كانت النيابة العامة بباريس، أعلنت أنها استدعت ماسك للمثول أمامها في 20 أبريل الجاري، وذلك بعد عملية تفتيش لمكاتب منصة "إكس" في فرنسا، على خلفية الاشتباه بارتكاب تجاوزات.

وقالت المدعية العامة الفرنسية لور بيكو، إن ماسك وليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة، استُدعيا للاستجواب "بصفتهما المديرين الفعليين والقانونيين لمنصة إكس خلال فترة وقوع المخالفات المزعومة".

واتُّخذ الإجراء في إطار تحقيق فُتح مطلع العام 2025، على خلفية شكاوى تقدم بها نواب نددوا بتحيز خوارزميات "إكس".

وكانت منصة "إكس" نددت بالإجراءات الفرنسية ووصفتها بأنها "مسيسة"، معتبرة أن الادعاءات التي استندت إليها المداهمة "لا أساس لها"، نافيةً بشدة "ارتكاب أي مخالفة".

وقالت إن "النيابة العامة الباريسية تسعى بشكل واضح إلى ممارسة ضغط على الإدارة العامة لمنصة إكس في الولايات المتحدة من خلال استهداف كيانها الفرنسي".

ووجه القضاء الفرنسي بلاغاً إلى السلطات الأمريكية التي اتخذت الجمعة موقفاً داعماً لـ"إكس"، وفق رسالة أرسلت إلى الفرنسيين، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مضمونها السبت.

ورأى مكتب الشؤون الدولية في وزارة العدل في الرسالة، أن التحقيق الفرنسي يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي المتعلق بحرية التعبير.

وجاء في الرسالة التي أوردت الصحيفة مضمونها أن الطلبات الموجهة إلى السلطات الأمريكية "تشكل محاولة لجر الولايات المتحدة إلى مسار جنائي ذي حساسية سياسية يستهدف بشكل تعسفي تنظيم" أنشطة منصة "إكس".

إضافةً إلى ماسك وياكارينو، "تم استدعاء موظفين في إكس للاستجواب بين 20 و24 أبريل 2026".

وقالت المدعية العامة، إن "هذه الاستجوابات الطوعية مع مسؤولين تنفيذيين ستتيح لهم عرض موقفهم بشأن الوقائع، وإذا لزم الأمر، توضيح التدابير المقترحة للالتزام بالقواعد"، علماً بأن نسبة التزام المنصة بطلبات حذف المحتوى المخالف في فرنسا بلغت نحو 35% فقط خلال العام الماضي وفق تقارير رقابية.