ماسك أمام القضاء الفرنسي.. استجواب مرتقب يضع "إكس" تحت المجهر

تتجه الأنظار إلى باريس، حيث تستعد السلطات القضائية لعقد جلسة استجواب مهمة ضمن تحقيق يستهدف منصة إكس، مع استدعاء مالكها إيلون ماسك، وسط غموض بشأن حضوره.

وكانت النيابة العامة الفرنسية قد أعلنت في فبراير الماضي عن استدعاء ماسك للمثول أمامها في 20 أبريل، وذلك عقب عملية تفتيش طالت مكاتب المنصة داخل فرنسا، على خلفية شبهات تتعلق بمخالفات محتملة.

وأوضحت المدعية العامة لور بيكو أن الاستدعاء شمل أيضًا ليندا ياكارينو، باعتبارهما المسؤولين القانونيين عن إدارة المنصة خلال الفترة التي يُشتبه بوقوع الانتهاكات فيها.

ويعود أصل القضية إلى تحقيق فُتح مطلع عام 2025، بعد شكاوى تقدم بها نواب فرنسيون اتهموا خوارزميات المنصة بإظهار تحيزات في المحتوى، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس.

ومنذ ذلك الحين، توسع نطاق التحقيق ليشمل اتهامات أكثر خطورة، من بينها التواطؤ في تداول مواد إباحية تخص قاصرين، واستخدام تقنيات التزييف العميق ذات الطابع الجنسي، فضلًا عن قضايا تتعلق بإنكار المحرقة.

في المقابل، رفضت منصة "إكس" هذه الاتهامات، معتبرة أن الإجراءات الفرنسية تحمل طابعًا سياسيًا، ومؤكدة أن الادعاءات التي استندت إليها المداهمات "لا تستند إلى أساس قانوني"، مع نفيها القاطع لأي مخالفات.

وبين تصاعد الاتهامات وتمسك المنصة بموقفها، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان ماسك سيمثل فعليًا أمام القضاء، وما قد تؤول إليه هذه المواجهة القانونية التي قد تعيد رسم العلاقة بين شركات التكنولوجيا والسلطات الأوروبية.