إطلاق وشيك لصندوق تمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة لدعم الصناعة المصرية
كشف صبري الشافعي، استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن قرب إطلاق صندوق تمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصناعي وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتعزيز قدرتها على الاستمرار والإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، حيث أوضح الشافعي أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالرقابة المالية اللازمة لتأسيس الصندوق، تمهيدًا لبدء عمله رسميًا فور صدور موافقة مجلس الوزراء.
منصة إلكترونية لتلقي الطلبات
وأشار إلى أن الصندوق سيعمل وفق آليات منظمة تعتمد على التحول الرقمي، من خلال إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات الشركات الراغبة في إعادة الهيكلة، إلى جانب إجراء تقييم شامل لكل حالة.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ زيارات ميدانية للشركات المتقدمة لتحديد مدى جاهزيتها وإمكانية إعادة تشغيلها بشكل فعّال، بما يضمن دقة اختيار المشروعات القابلة للنجاح.
استهداف المصانع القابلة للتعافي
وأكد الشافعي أن الصندوق سيستهدف الشركات التي يمكن إعادة هيكلتها بنجاح، موضحًا أن نسبة النجاح المتوقعة تصل إلى نحو 70% من الحالات المتقدمة.
في المقابل، سيتم استبعاد المصانع التي تعاني من اختلالات إدارية جسيمة أو مشكلات تعوق إعادة التشغيل بشكل كامل، لضمان توجيه التمويل إلى الحالات القابلة للتحول الإيجابي فقط.
معالجة الديون وإعادة التشغيل
وأوضح أن الصندوق يركز بشكل أساسي على معالجة تعثر المصانع الناتج عن المديونيات البنكية، خاصة تلك التي تتراوح قيمتها بين 30 و50 مليون جنيه، باعتبارها الفئة الأكثر قابلية لإعادة الهيكلة.
شراكة محدودة للدولة
وأشار إلى أن مساهمة الصندوق في الشركات لن تتجاوز 49%، مع تحديد نسب المشاركة وفقًا لتقييم كل حالة على حدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الدولة للمصانع المتعثرة والحفاظ على كفاءة الإدارة واستدامة التشغيل.
خطوة لدعم الصناعة
ويأتي إطلاق الصندوق في إطار جهود الدولة لتعزيز القطاع الصناعي، وإعادة دمج المصانع المتعثرة في عجلة الإنتاج، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم النمو الاقتصادي.
من جانب آخر سجلت صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026 نحو 1.073 مليار دولار، محققة نسبة نمو 1%، مقارنة بنحو 1.063 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، وفق بيانات المجلس التصديري للقطاع. أظهرت البيانات أن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي سجلت نموًا بنسبة 15%، كما حققت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نموًا بنسبة 22% خلال نفس الفترة.
