لجنة استرداد أراضي الدولة: حصر شامل لأراضي طرح النهر وتسريع إجراءات التقنين ومواجهة التعديات

كشفت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر، عن تنفيذ خطة شاملة لحصر أراضي طرح النهر، بالتوازي مع تسريع إجراءات تقنين أوضاع الأراضي واسترداد حقوق الدولة، في إطار جهود الدولة لحماية أراضيها ومواجهة التعديات.

حصر شامل لأراضي طرح النهر

أكدت اللجنة أنها بدأت في تنفيذ حصر كامل ودقيق لأراضي طرح النهر، بالتنسيق بين الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الموارد المائية والري، وهيئة الإصلاح الزراعي، وهيئة المساحة، بهدف تحديد الوضع القانوني لهذه الأراضي واستيداء حقوق الدولة.

وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المستحقات، سواء المتعلقة بالقيم الإيجارية أو ما عاد من نفع خلال السنوات الماضية، مع التأكيد على عدم التهاون في أي حقوق للدولة.

تسريع تقنين أوضاع الأراضي

وأوضحت اللجنة أنها تتابع بشكل مستمر أعمال تقنين أوضاع الأراضي، حيث تلقت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة أكثر من 130 ألف طلب حتى الآن، ويتم التعامل معها وفق آليات زمنية محددة تشمل الفحص والمعاينة والرفع المساحي وإجراءات التعاقد.

وأشارت إلى أنه تم بالفعل تحرير عدد كبير من عقود التقنين للمواطنين الجادين وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، إلى جانب استرداد أراضٍ تم رفض طلبات تقنينها لعدم انطباق الشروط.

الاستجابة للشكاوى والمواطنين

وأكدت اللجنة أنها تعاملت مع أكثر من 90% من الشكاوى الواردة عبر المنصة الوطنية، والتي تركزت أغلبها حول إجراءات الرفع المساحي، حيث تم تذليل العقبات بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمساحة لضمان سرعة الإنجاز.

وشددت على استمرار فحص جميع المقترحات والشكاوى والرد عليها بشكل دوري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية.

تشديد على مواجهة التعديات

وفي السياق ذاته، وجه الفريق أسامة عسكر بضرورة قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع المنصة الوطنية لإنهاء جميع طلبات التقنين خلال مدة لا تتجاوز شهرًا.

كما كلف بحصر شامل لكافة التعديات على أراضي الهيئة في المحافظات والمدن الجديدة، وإحالتها إلى لجنة إنفاذ القانون تمهيدًا لإدراجها ضمن موجات الإزالة.

لا تهاون في حقوق الدولة

وشدد رئيس اللجنة على أنه لا تهاون في حماية حقوق الدولة أو مستحقاتها، مؤكدًا ضرورة مواجهة أي محاولات للتلاعب أو التربح غير المشروع بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.