"الزراعة" تضبط منشأة بالقليوبية تروج لحوم مجهولة المصدر بشعارات مزورة..وهذه عقوبة الجريمة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار جهودها الحاسمة في مواجهة كافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين، مشددة على أنه “لا تهاون مع المتلاعبين بصحة المصريين أو منتحلي الصفة الرسمية”.

وفي هذا الإطار، نجحت الوزارة في ضبط منشأة بمحافظة القليوبية تقوم بترويج لحوم مجهولة المصدر، مستخدمة شعارات مزورة منسوبة للوزارة بهدف خداع المستهلكين وإضفاء صفة رسمية على منتجات غير مطابقة للاشتراطات.

وجاءت هذه العملية بعد رصد ومتابعة دقيقة للحالة، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي شدد على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الممارسات غير المشروعة التي تهدد الصحة العامة وتضر بالاقتصاد الوطني.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار حملات المتابعة والتفتيش لضبط أي مخالفات مماثلة، في إطار خطة الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على السلع الغذائية وضمان وصول منتج آمن للمستهلك المصري.

عقوبات غش الأغذية 

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.