مد مهلة التصالح على مخالفات البناء حتى أكتوبر 2026
وافق برئاسة الدكتور على مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، على أن تنتهي في أكتوبر 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية بشكل كامل ومنظم.
ويهدف القرار إلى إنهاء ملف مخالفات البناء المتراكم منذ سنوات، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على هيبة القانون من جهة، ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين من جهة أخرى، بما يضمن تقنين الأوضاع بدلًا من اللجوء إلى الإزالة في الحالات القابلة للتصالح.
أهداف مد فترة التصالح
تسعى الحكومة من خلال هذا التمديد إلى تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، خاصة مع زيادة الإقبال خلال الفترات الماضية. كما يهدف القرار إلى ضبط العمران داخل الدولة، ومنع العشوائيات، وتحقيق تخطيط عمراني أكثر تنظيمًا واستدامة.
ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تتبناها الدولة لإعادة تنظيم ملف البناء في مصر بما يتماشى مع القوانين الحديثة ومعايير التنمية العمرانية.
الحالات التي يسمح فيها القانون بالتصالح
حدد قانون البناء عددًا من الحالات التي يمكن فيها قبول التصالح على مخالفات البناء وفق ضوابط محددة، من أبرزها:
- تغيير استخدام العقارات في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو على شوارع غير منفذة بالكامل.
- التعديات على حقوق الارتفاق بشرط الاتفاق بين الأطراف.
- التصالح في المباني ذات الطراز المعماري المتميز وفق موافقات رسمية.
- العقارات الواقعة داخل مناطق ذات قيمة عمرانية بشرط عدم الإضرار بالنسيج الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع بشرط عدم التأثير على الملاحة الجوية والحصول على الموافقات اللازمة.
- حالات البناء على أراضي الدولة بعد تقديم طلبات تقنين وضع اليد.
- بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية وفق استثناءات قانونية محددة.
شروط وضوابط التصالح
يشترط القانون عدة ضوابط أساسية لقبول طلبات التصالح، أهمها عدم الإضرار بالسلامة الإنشائية للمبنى، والحصول على الموافقات الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الملكية أو وضع اليد، وسداد الرسوم المقررة.
كما تلتزم الجهات المختصة بمراجعة جميع الطلبات بدقة لضمان عدم مخالفة القوانين أو الإضرار بالمخططات العمرانية المستقبلية.
أهمية القرار للمواطنين والدولة
يمثل قرار التمديد خطوة مهمة نحو تسوية أوضاع آلاف المباني المخالفة، وإعطاء فرصة جديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم دون الدخول في نزاعات قانونية. كما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المنظمة، وتحسين جودة الحياة داخل المدن والقرى.
وبذلك يستمر ملف التصالح في مخالفات البناء كأحد الملفات الحيوية التي تعمل عليها الدولة بهدف تحقيق الاستقرار العمراني والاجتماعي في آن واحد.
