مصادرة 629 كيلو حشيش و211 قطعة سلاح في ضربات أمنية|تفاصيل
ضربة أمنية قوية ومتزامنة، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة مكبرة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، استهدفت تطهير بؤر الجريمة وإحكام السيطرة على الشارع المصري أسفرت مجهودات الـ 24 ساعة الماضية عن نتائج قياسية في مكافحة المخدرات، السلاح، وتنفيذ الأحكام القضائية، مما يعكس يقظة المنظومة الأمنية في مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.
حرب على "السموم البيضاء" ومكافحة جلب المخدرات
تصدت الحملات الأمنية بحزم لمحاولات إغراق الأسواق بالمواد المخدرة، حيث نجحت في ضبط (411) قضية جلب واتجار، ألقي القبض خلالها على (481) متهما وتنوعت المضبوطات لتشمل كميات هائلة من المواد المخدرة، كان أبرزها:
ضبط أكثر من 629 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وقرابة 41 كيلو من مخدر الآيس.
التحفظ على أكثر من 20 كيلو جرام لكل من الهيروين والبانجو، و7 كيلو من الشابو.
مصادرة كميات من البودر، الإستروكس، والأفيون، بالإضافة إلى أكثر من 19 ألف قرص مخدر.
تطهير الشارع من السلاح وأعمال البلطجة
وفي إطار خطة الوزارة لنزع السلاح غير المرخص، تمكنت القوات من ضبط (211) قطعة سلاح ناري بحوزة (173) متهما، شملت بنادق آلية وخرطوش وطبنجات، بالإضافة إلى 160 فرد خرطوش محلي الصنع و(279) سلاحا أبيض كما نجحت الحملة في تحجيم أعمال البلطجة بضبط (17) متهما من مرتكبي هذه الجرائم، مما يساهم في تعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين.
تنفيذ 84 ألف حكم قضائي
لم تقتصر الحملة على الضبط الميداني فقط، بل امتدت لتشمل تفعيل أحكام القضاء، حيث تم تنفيذ (84,375) حكماً قضائيا متنوعا شملت هذه الأحكام جنايات وحبس جزئي ومستأنف، بالإضافة إلى تحصيل آلاف الغرامات المالية والمخالفات، مما يبعث برسالة قوية بأن يد العدالة تطول الجميع ولا تهاون في تنفيذ الأحكام.
انضباط مروري وملاحقة الهاربين
على صعيد الانضباط المروري، نجحت الحملات في تحرير أكثر من 22 ألف مخالفة مرورية، مع التركيز على فحص السائقين لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق؛ حيث كشفت التحاليل عن إيجابية (10) حالات تعاطي مخدرات من بين (54) سائقاً تم فحصهم. كما استعادت القوات (13) دراجة نارية مبلغاً بسرقتها، وضبطت (22) متهماً هاربين من قضايا مختلفة.
تؤكد هذه النتائج أن وزارة الداخلية ماضية بكل حزم في مواصلة حملاتها الأمنية المكثفة، لضمان استقرار البلاد وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين واستمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة.
