خلال اجتماع إعلام النواب.. أيمن محسب: حرية تداول المعلومات ضرورة لإدارة دولة حديثة

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة ثريا البدوي، طلبي الإحاطة المقدمين من الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن السياسات التنفيذية لوزارة الدولة للإعلام وخطتها الزمنية لتفعيل الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات، إلى جانب الضوابط المنظمة للخطاب الإعلامي الرسمي في تناول القضايا الاقتصادية، وذلك بحضور وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان.

حرية تداول المعلومات ضرورة لإدارة دولة حديثة

أكد النائب أيمن محسب، خلال الاجتماع، أن ملف حرية تداول المعلومات لم يعد ترفًا تشريعيًا، بل يمثل ضرورة أساسية لإدارة دولة حديثة، مشددًا على أن غياب إطار قانوني واضح لإتاحة البيانات يفتح الباب أمام الشائعات ويضعف ثقة المواطنين في الخطاب الرسمي.

وأوضح أن الدستور المصري كفل حرية الفكر والرأي وحرية الصحافة، وألزم الدولة بإتاحة المعلومات بشفافية، إلا أن هذه الضمانات لا تزال بحاجة إلى تفعيل فعلي عبر تشريعات واضحة وخطة زمنية محددة، مطالبًا بالإسراع في تقديم مشروع قانون متكامل لحرية تداول المعلومات.

مطالب بتحديد اختصاصات وزارة الدولة للإعلام وضبط الأداء المؤسسي

وشدد “محسب” على أن إعادة وزارة الدولة للإعلام تستلزم تحديدًا دقيقًا لاختصاصاتها وآليات التنسيق بينها وبين الهيئات الإعلامية المستقلة، بما يمنع تضارب الأدوار ويحقق التكامل المؤسسي.

وأكد أن تطوير المنظومة الإعلامية لا يمكن أن يتم دون بيئة مهنية قائمة على الشفافية وتعدد الآراء، بما يعزز جودة المحتوى الإعلامي وثقة الجمهور.

ضبط الخطاب الإعلامي الاقتصادي وتوسيع مؤشرات التقييم

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، انتقد النائب ما وصفه بالمعالجة الانتقائية لبعض المؤشرات في الخطاب الإعلامي الرسمي، مشيرًا إلى أن التركيز على نماذج جزئية لا يعكس الواقع المعيشي الكامل للمواطنين، وقد يؤدي إلى تكوين صورة غير متوازنة.

وأوضح أن تقييم مستوى المعيشة يجب أن يعتمد على حزمة متكاملة من المؤشرات، تشمل السكن والصحة والتعليم والمواصلات والتضخم، وليس مؤشرات منفردة، مطالبًا بوضع إطار واضح وملزم لضبط الخطاب الإعلامي الاقتصادي بما يضمن تقديم معلومات دقيقة ومتوازنة.

ودعا كذلك إلى إطلاق استراتيجية إعلامية اقتصادية موحدة تستهدف تبسيط المعلومات دون الإخلال بدقتها، وتعزيز وعي المواطنين.

ضياء رشوان: تطوير الإعلام وتفعيل القانون أولوية في المرحلة المقبلة

من جانبه، أكد وزير الدولة للإعلام أن الحكومة تتجه نحو إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان محل نقاش موسع ضمن أعمال الحوار الوطني، ويحظى بأولوية خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن دور وزارة الدولة للإعلام يقوم على التفعيل والتمثيل والتنسيق، بما يشمل تنفيذ النصوص الدستورية الخاصة بحرية الإعلام، والتفاعل بشفافية مع الرأي العام، إلى جانب التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في المشهد الإعلامي.

تنسيق موسع وتطوير مرتقب للأداء الإعلامي

وفيما يتعلق بالخطاب الإعلامي الاقتصادي، شدد “رشوان” على أهمية تقديم معلومات دقيقة ومتوازنة، مؤكدًا أن تطوير الأداء الإعلامي يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات المختلفة.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتواصل بين جميع الأطراف، بهدف ضبط الرسائل الإعلامية وتعزيز مصداقيتها.