أكاديمية الفنون تحسم الجدل: لا استثناءات في أزمة قسم التصوير بمعهد السينما

أصدرت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن بيانًا رسميًا لتوضيح ملابسات الأزمة المثارة داخل قسم التصوير بـ المعهد العالي للسينما، وذلك عقب تصاعد الخلاف مع مجلس القسم بشأن قرار إحالة أعضائه للتحقيق.

وأكدت الأكاديمية في بيانها أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تستند إلى القوانين واللوائح المنظمة، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية، مشددة على أن العمل المؤسسي والالتزام بالقواعد القانونية يمثلان الركيزة الأساسية لاستقرار العملية التعليمية والفنية.

التزام بالقانون وتكافؤ الفرص

وأوضحت أن قراراتها تصدر عن مجلس الأكاديمية بتشكيله القانوني، والذي يضم عمداء المعاهد المختلفة، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة لكافة المؤسسات التابعة لها.

وفيما يتعلق بأزمة قبول أحد طلاب الدراسات العليا بقسم التصوير، شددت الأكاديمية على أن القرار الصادر في يناير 2026 لم يمنح قبولًا نهائيًا، بل أتاح فقط التقدم واستيفاء الإجراءات، على أن يخضع الطالب لكافة الاختبارات المقررة دون أي استثناء.

وأشارت إلى أن القبول النهائي يظل مرهونًا باجتياز الاختبارات الفنية والأكاديمية وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن جودة العملية التعليمية وكفاءة الخريجين.

محاولات احتواء الأزمة

وكشفت الأكاديمية عن عقد عدة اجتماعات تنسيقية لاحتواء الخلاف، شملت لقاءات بين رئيس الأكاديمية ومجلس القسم، إضافة إلى مشاورات قانونية، فضلًا عن دعوة رئيس القسم للمثول أمام مجلس الأكاديمية.

كما قرر المجلس فتح باب التقديم أمام جميع الطلاب الراغبين، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الكاملة وتكافؤ الفرص.

ورغم هذه التحركات، تمسك رئيس القسم برفض تنفيذ القرار، معلنًا تحمله المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك، بحسب ما ورد في البيان.

مصلحة الطلاب أولًا

وشددت الأكاديمية في ختام بيانها على أن مصلحة الطلاب تأتي في مقدمة أولوياتها، لكنها لا تنفصل عن ضرورة الالتزام بالقانون والحفاظ على التقاليد الأكاديمية، داعية إلى تحري الدقة في تداول المعلومات والاعتماد على البيانات الرسمية.

وأكدت تقديرها لجميع الكوادر الفنية والعلمية داخل المعاهد التابعة لها، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الثقافة وبناء الوعي المجتمعي.