برلماني: خطر رقمي متصاعد يهدد النشء ويستوجب تشريعات عاجلة وحاسمة

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن تحركات الحكومة الأخيرة لمواجهة مخاطر المنصات والألعاب الإلكترونية تمثل خطوة محورية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن صياغة بيئة تشريعية قادرة على حماية النشء، مشددًا على أن الدولة المصرية لا تملك رفاهية الوقت في مواجهة ما وصفه بـ”التغول الرقمي”، الذي يستهدف – على حد تعبيره – القيم المجتمعية ويستدعي سرعة إقرار تشريعات تحمي الشباب وتصون الهوية.

تحذيرات من تحول الألعاب الإلكترونية إلى أدوات تهديد

وأوضح “الجندي” أن الألعاب الإلكترونية الحديثة لم تعد مجرد وسيلة للترفيه، بل تجاوزت ذلك لتصبح، بحسب وصفه، بوابة لعالم “الدارك ويب” المظلم، حيث يتم استدراج الأطفال والشباب عبر خوارزميات معقدة قد تقود إلى الابتزاز الإلكتروني أو الانخراط في ممارسات غير مشروعة.

واعتبر أن هذه التطورات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي وللأجيال القادمة، ما يستلزم – على حد قوله – تشريعات أكثر صرامة لا تقتصر على ملاحقة الأفراد فقط، بل تمتد إلى محاسبة المنصات التي تسمح بمرور هذه المخاطر دون ضوابط أمنية وأخلاقية واضحة.

تشريعات مطلوبة لمواجهة المراهنات الرقمية وتزييف العملات

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية أن تتضمن المعالجات التشريعية والتنظيمية ملف المراهنات الإلكترونية، التي يرى أنها تستنزف مدخرات الأسر، إلى جانب مراقبة عمليات تزييف العملات وتداولها داخل بعض الألعاب والمنصات الرقمية.

كما دعا إلى وضع أطر قانونية واضحة لتقنين أوضاع الشركات العاملة في هذا المجال، وإلزامها بمعايير تشغيل صارمة، بما يضمن عدم تحول هذه الأنشطة إلى منافذ لغسل الأموال أو ممارسة أنشطة غير قانونية قد تؤثر على الاستقرار المالي والاجتماعي.

آليات حماية النشء من الإدمان الرقمي

وطالب “الجندي” بضرورة التصدي لظاهرة الإدمان الرقمي عبر تطبيق آليات تقنية إلزامية، من بينها التحقق من العمر، وتفعيل الرقابة الأبوية، وتصنيف المحتوى الرقمي بدقة أكبر.

وأكد أن المسؤولية تقع على الجهات التنظيمية لضمان بيئة رقمية آمنة، مشيرًا إلى أن الحماية الحقيقية للنشء تبدأ من وضع ضوابط واضحة تفصل بين التطور التكنولوجي المشروع وبين الاستغلال الممنهج لعقول الشباب، معتبرًا أن الضبط التشريعي يمثل خط الدفاع الأول في هذه المواجهة الرقمية.