مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية.. اعرف آخر موعد

الخميس 16/أبريل/2026 - 08:00 ص

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026، في خطوة جديدة تستهدف منح المواطنين فرصة أكبر لتقنين أوضاعهم القانونية، وتسريع إنهاء أحد أهم الملفات الحيوية في قطاع الإسكان.

تفاصيل قرار مد مهلة التصالح 2026

يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين، من خلال إتاحة فترة زمنية إضافية للراغبين في التقدم بطلبات التصالح، خاصة في ظل الإقبال الكبير على إنهاء الإجراءات خلال الفترة الماضية.

وتهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى:

تقنين أوضاع المباني المخالفة
تقليل النزاعات القانونية المرتبطة بمخالفات البناء
دعم الاستقرار العمراني
تسريع وتيرة إنهاء الملف على مستوى الجمهورية

تسهيلات جديدة للمواطنين

يساهم مد المهلة في منح المواطنين فرصة كافية لاستكمال المستندات المطلوبة والتوجه إلى الجهات الإدارية المختصة، بما يضمن إنهاء الإجراءات بشكل قانوني دون ضغوط زمنية.

كما يعكس القرار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

الحالات التي يجوز فيها التصالح وفق قانون البناء

حدد قانون البناء عددًا من الحالات التي يمكن فيها التصالح على مخالفات البناء، بشرط أساسي وهو عدم الإضرار بالسلامة الإنشائية للعقار، وأن تكون المخالفة قد حدثت قبل تطبيق القانون.

ومن أبرز هذه الحالات:

1. تغيير استخدام المباني

يسمح بالتصالح في حال تغيير استخدام المباني بالمناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2. التعدي على خطوط التنظيم

يجوز التصالح إذا حدثت المخالفة قبل اعتماد خطوط التنظيم أو في شوارع غير منفذة فعليًا.

3. التعدي على حقوق الارتفاق

يشترط الاتفاق مع أصحاب هذه الحقوق وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

4. المباني ذات الطراز المعماري المتميز

يمكن التصالح بشرط عدم الإضرار بالقيمة المعمارية، والحصول على موافقة الجهات المختصة مثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات بالمناطق ذات القيمة المتميزة

يتم التصالح بشرط الحفاظ على الطابع العمراني والحصول على الموافقات اللازمة.

6. تجاوز قيود الارتفاع

يُسمح به بشرط عدم التأثير على الملاحة الجوية، والحصول على موافقة الجهات المختصة مثل وزارة الطيران المدني أو وزارة الدفاع.

7. البناء على أراضي الدولة

يجوز التصالح في حال الموافقة على تقنين وضع اليد وفق القوانين المنظمة.

8. تغيير الاستخدام بالمناطق المخططة

بشرط توافق النشاط الجديد مع طبيعة المنطقة المعتمدة.

9. البناء خارج الأحوزة العمرانية

في حالات استثنائية، مثل المشروعات الحكومية أو الكتل السكنية القريبة التي فقدت مقومات الزراعة قبل 15 أكتوبر 2023.

أهمية القرار وتأثيره

يمثل مد مهلة التصالح فرصة أخيرة للعديد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة مع تشديد الدولة على التعامل مع مخالفات البناء خلال السنوات الأخيرة.

كما يسهم القرار في: