محمد فريد يبحث بواشنطن تعزيز الاستثمارات الأمريكية وخطة التوسع المصري في أفريقيا
استكمالًا لسلسلة اللقاءات والمشاورات التي يجريها الدكتور محمد فريد صالح في العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا مع تيم آدمز، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وزيادة استثمارات المؤسسات الأمريكية في السوق المصري، إلى جانب استعراض رؤية مصر للتوسع الاستثماري في القارة الأفريقية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الحكومية التي يتم تنفيذها من خلال صندوق مصر السيادي، بالتعاون مع الشركات التابعة له، وعلى رأسها شركة مصر القابضة للتأمين، بهدف دعم التوسع في الأسواق الأفريقية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية.
وأكد فريد أن مصر تتحرك بوتيرة سريعة نحو بناء شراكات دولية قوية وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الدولة تركز على خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والسياحة، بما يحقق عوائد تنموية مستدامة ويعزز نقل الخبرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وأوضح أن خطط التوسع تستهدف عددًا من الأسواق الواعدة وفق رؤية قطاعية محددة، حيث تأتي نيجيريا ضمن أولويات الاستثمار في مجال التأمين التكافلي، مستفيدة من النمو المتسارع في قطاع التمويل الإسلامي، إلى جانب الخبرات المتراكمة للمؤسسات المصرية. كما أشار إلى استهداف السوق الكيني في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما يشمل التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والخدمات المالية الابتكارية.
وأشار الوزير إلى أهمية استمرار التنسيق مع معهد التمويل الدولي في مجالات المشورة الفنية وبناء القدرات، بما يسهم في صياغة سياسات اقتصادية تراعي احتياجات المستثمرين وتعزز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
من جانبه، أعرب تيم آدمز عن تقديره للتطور الملحوظ الذي حققته مصر في مجالات الأسواق المالية والخدمات غير المصرفية، مشيدًا بدور البنك المركزي المصري في تحقيق الاستقرار النقدي، ومؤكدًا استعداد المعهد لتطوير آليات التعاون وتعزيز التنسيق بما يدعم المصالح المشتركة.
كما وجه الوزير الدعوة لقيادات معهد التمويل الدولي لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، والمشاركة في فعاليات اقتصادية وتنظيم جولات ترويجية بالتعاون مع الصندوق السيادي، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال الدولي.
واختتم اللقاء بالتأكيد على مضي مصر قدمًا في تنفيذ سياسات الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز مكانتها كبوابة رئيسية للاستثمار في القارة الأفريقية.
