أبرزها جدوى وفاعلية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.. طلبات إحاطة أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدمت الدكتورة صباح صابر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ، إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير العدل المستشار محمود الشريف، بشأن جدوى وفاعلية دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحاكم في حل قضايا الأسرة.

حضانة الأبناء

وقالت النائبة صباح صابر، ازدادت في الآونة الأخيرة قضايا المشكلات الزوجية بمحاكم الأسرة، وتنوعت أسباب رفع القضايا للطلاق للضرر، أو حضانة الأبناء، أو نفقة، أو غيرها، وهو ما جعلنا نتناول المشكلة من جميع جوانبها لإيجاد حلول جذرية لها.

وأردفت: يتمثل دور مكاتب حل النزاعات الأسرية في بذل الجهود للوقوف على أسباب الخلافات ومحاولة الوساطة بين الزوجين الذين يقعون تحت ضغوط عصبية ونفسية بسبب الخلافات الأسرية، لإنقاذ العلاقات الزوجية بين الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة من شبح الانفصال، والوصول لحلول ودية تمد يد المساعدة لحماية الأسرة والمجتمع من تبعات الانفصال.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من إنشائها وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2004  بذل مساعي جادة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانوناً والوصول إلى حلول مُرضية لأطراف الدعوى.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الواقع العملي أثبت عدم جدوى هذه المكاتب والدليل على ذلك الكم الهائل من القضايا المتكدسة بها محاكم الأسرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب عدم تفعيل دور الأخصائيين النفسيين على المستوى المطلوب.

ونوهت إلى أن خلو القانون من وجوب إدراج بيانات حكمين من الأهل، يضعف من دور مكاتب التسوية في الوصول إلى حلول وإتمام التصالح فى الكثير من الدعاوى، وكذلك عدم وجود هيئة عليا لمكاتب التسوية لمراجعة تلك الملفات يكون الغاية منها بذل المزيد من محاولات الصلح وبإخصائيين على مستوى عال من الخبرة والكفاءة.

كما نوهت البرلمانية صباح صابر إلى أنه فى السنوات الأولى لبدء تطبيق قانون الأسرة والعمل بمكاتب تسوية المنازعات كانت نسبة الإنجاز والفصل في قضايا الأسرة كبيرة جدا وذلك مثبت بإحصائيات رسمية في وزارة العدل، متسائلة عن الأسباب الجوهرية وراء تراجع دورها خلال السنوات الأخيرة.

وطالبت الدكتورة صباح صابر بإحالة طلب الإحاطة المُقدمة من جانبها إلى اللجنة النوعية المختصة في مجلس النواب لمناقشة موضوعه في حضور المسؤولين المعنيي، مطالبة بموافاتها بحجم المنازعات الأسرية التي نجحت في تسويتها وإنهائها خلال أعوام 2023 و2024 و2025.

وتقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن قرار حظر مرور سيارات النقل داخل محافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المناطق الأخرى، وهو ما تسبب في ارتباك شديد بحركة نقل السلع والبضائع، خاصة المواد الغذائية الأساسية.

نتائج عكسية

وأكد أن القرار رغم استهدافه تخفيف الكثافات المرورية، إلا أن تطبيقه بصورته الحالية أدى إلى نتائج عكسية، تمثلت في تعطيل حركة نقل البضائع، وزيادة تكلفة النقل، وارتفاع أسعار السلع، فضلًا عن حدوث تكدسات لسيارات النقل على مداخل المحافظات، ما خلق أزمة حقيقية في سلاسل الإمداد والتوزيع.

وأشار " أمين " إلى أن القرار ألزم سيارات النقل بالتحرك في توقيتات ليلية لا تتناسب مع مواعيد عمل المخازن والمحلات التجارية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل عمليات التسليم، وإجبار العديد من التجار على تأجيل الاستلام، مما تسبب في نقص بعض السلع وتأخر وصول المواد الغذائية للأسواق.

ووجه النائب أشرف أمين للحكومة عددًا من التساؤلات المهمة، تتمثل في التالي:
1. ما هي الدراسات التي استندت إليها الحكومة قبل إصدار قرار حظر مرور سيارات النقل؟

2. هل تم التنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات قبل تطبيق القرار؟

3. ما هي خطة الحكومة لتجنب نقص السلع أو ارتفاع الأسعار نتيجة هذا القرار؟

4. لماذا لم يتم تطبيق القرار بشكل تدريجي أو وفق مناطق محددة؟

5. ما الإجراءات البديلة التي تضمن انسيابية الحركة المرورية دون تعطيل حركة نقل البضائع؟.

وأوضح أن هناك عددًا من السلبيات الناتجة عن تطبيق القرار فى مقدمتها تعطيل وصول المواد الغذائية للأسواق وارتفاع تكاليف النقل والشحن وزيادة أسعار السلع للمواطنين وتكدس سيارات النقل على مداخل المحافظات وتعرض السائقين للمخالفات والإجراءات القانونية.

وطالب النائب أشرف أمين الحكومة بدراسة عدد من المقترحات القابلة للتنفيذ وفى مقدمتها إعادة النظر في توقيتات الحظر لتتناسب مع مواعيد عمل الأسواق وتطبيق القرار تدريجيًا وفق مناطق محددة وتخصيص مسارات محددة لسيارات النقل مع منح تصاريح استثنائية لنقل السلع الغذائية والتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات قبل التطبيق، مؤكدًا أن استمرار القرار بصورته الحالية يهدد استقرار الأسواق، ويزيد من الأعباء على المواطنين.

كما طالب الحكومة بالتدخل العاجل لإعادة النظر في القرار، بما يحقق التوازن بين السيولة المرورية واستمرار تدفق السلع، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي تداعيات.