“المصريين الأحرار” يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وإنهاء تشابك التقاضي الأسري
أعلن حزب المصريين الأحرار الانتهاء من إعداد مسودة حزمة متكاملة من مشروعات القوانين لتنظيم شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، وذلك في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة التشريعية للأسرة، وبما يتماشى مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي مقدمة هذه الحزمة، طرح الحزب مشروع قانون بعنوان «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، والذي يستهدف ترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” كركيزة أساسية داخل الإطار التشريعي، بما يعزز حماية حقوق الأطفال بشكل فعّال ومنظم.
من جانبه، أكد عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، أن المشروع يأتي استجابة لحاجة مجتمعية ملحّة، في ظل ما تشهده بعض القضايا الأسرية من طول أمد التقاضي، نتيجة تشابك الإجراءات بين قوانين الأحوال الشخصية والقانون المدني، وهو ما ينعكس سلبًا على الأطفال ويطيل النزاعات.
وأوضح خليل أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في التعامل مع حقوق الأبناء، من خلال وضعها في إطار قانوني مستقل وسريع، يحد من التعقيدات التشريعية، ويضمن حصول الأطفال على حقوقهم في الوقت المناسب وبصورة عادلة.
وأشار إلى أن المشروع يستند إلى نصوص الدستور المصري، خاصة المواد (10، 11، 80، 93)، فضلًا عن توافقه مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، مع تعزيز البعد الحمائي داخل المنظومة القانونية.
وأكد رئيس الحزب أن المشروع لا يلغي القوانين القائمة، بل يعمل على إعادة تنظيمها بشكل أكثر تكاملًا ووضوحًا، مع إدراج نصوص حمائية وجنائية صريحة لمواجهة ممارسات مثل الإيذاء النفسي والبدني، والتحايل في النفقة، والإضرار بحقوق السكن.
يعكس المشروع توجهًا تشريعيًا جديدًا يضع مصلحة الطفل في صدارة أولويات قوانين الأسرة، ويستهدف إنهاء تعقيدات التقاضي، بما يحقق توازنًا بين العدالة الناجزة والحماية الاجتماعية للأبناء.
