أبرزها ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.. اقتراحات برغبة أمام مجلس الشيوخ
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بعدد من الاقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدمت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى عصام الدين فريد، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تبني سياسات أكثر كفاءة وعدالة في إدارة الموارد العامة، تتضمن ضوابط صارمة لترشيد الإنفاق الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
إعادة ضبط أولويات الإنفاق العام
وأكدت النائبة في المذكرة الإيضاحية أن المقترح يأتي في إطار الحاجة إلى إعادة ضبط أولويات الإنفاق العام، مستلهمًا تجارب إقليمية ناجحة في هذا المجال، تقوم على تقليص النفقات غير الضرورية، وضبط استخدام الموارد، والحد من أوجه الإنفاق غير المنتج.
وأوضحت أن المقترح يتضمن حزمة من الإجراءات العملية، من أبرزها ضبط استخدام السيارات الحكومية وقصرها على المهام الرسمية، وترشيد نفقات السفر والبعثات الخارجية، وخفض الإنفاق على الفعاليات والمراسم، إلى جانب تطبيق سياسات أكثر صرامة في ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهاز الإداري للدولة، مع تعزيز الرقابة على أوجه الإنفاق وإصدار تقارير دورية بشأنها.
وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا أكبر من الانضباط المالي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطن، مؤكدة أنه لا يمكن مطالبة المواطنين بالترشيد دون أن تبدأ الحكومة نفسها باتخاذ خطوات واضحة وجادة في هذا الاتجاه.
وأضافت أن تبني سياسات فعالة لترشيد الإنفاق من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين، ويؤكد أن عملية الإصلاح الاقتصادي مسؤولية مشتركة تتحملها كافة الأطراف، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
واختتمت النائبة اقتراحها بالتأكيد على أن تطبيق هذه الإجراءات سيبعث برسالة إيجابية للرأي العام، مفادها أن الدولة تبدأ بنفسها في تحمل أعباء الإصلاح، داعية إلى إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه من توصيات.
وتقدم النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تعزيز دور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، في ضوء تكرار رفض بعض الشحنات الزراعية المصرية بالخارج بسبب تجاوز نسب المبيدات المسموح بها.
منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية
وأكد الشرقاوي، في المذكرة الإيضاحية لمقترحه، أن المعمل المركزي يُعد جهة مرجعية معتمدة في مجال سلامة الغذاء، حيث يتولى فحص متبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية، وإصدار شهادات الجودة اللازمة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية. إلا أن تسجيل إنذارات أوروبية عبر نظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف (RASFF) بشأن بعض الشحنات، يعكس وجود تحديات حقيقية في منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية.
وأوضح أن هذه الإشكالية لا تقتصر على تأثيرها السلبي على سمعة الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية، بل تمتد أيضًا إلى إثارة مخاوف بشأن سلامة الغذاء المتداول محليًا، في ظل ضعف بعض ممارسات الإرشاد الزراعي وعدم الالتزام الكامل بالاستخدام الآمن للمبيدات.
وطالب النائب، من خلال مقترحه، باتخاذ مجموعة من الإجراءات، أبرزها: تعزيز التنسيق مع الجهات التصديرية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية، وإنشاء قاعدة بيانات قومية لمتبقيات المبيدات، ودعم صغار المزارعين فنيًا لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، إلى جانب تشديد الرقابة على استخدام المبيدات في مختلف مراحل الإنتاج، وزيادة برامج التوعية والإرشاد الزراعي، فضلًا عن تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية وإصدار تقارير دورية لضمان جودة الغذاء.
وفي سياق متصل، أثار الشرقاوي تساؤلات حول مصير الشحنات الزراعية التي يتم رفضها في الخارج، مطالبًا الحكومة بتوضيح الإجراءات المتبعة بشأنها، وكيفية التعامل معها لضمان عدم تسربها إلى السوق المحلي، حمايةً لصحة المواطنين.
وأشار إلى أن هذه القضية تفرض ضرورة وجود رقابة أكثر صرامة وشفافية، سواء على الصادرات أو الأسواق المحلية، مع وضع آليات واضحة لتتبع الشحنات المرفوضة، والتأكد من إعدامها أو إعادة التعامل معها وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة.
وشدد النائب على أن ملف سلامة الغذاء يمثل أولوية استراتيجية تمس الأمن الغذائي المصري، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين دعم الصادرات الزراعية وحماية صحة المواطنين يتطلب تطويرًا شاملًا لمنظومة الرقابة، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة جميع الجهات المعنية.
وطالب بإحالة الاقتراح إلى لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين، واتخاذ ما يلزم من توصيات لضمان تحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية وتعزيز الثقة فيها محليًا ودوليًا.