نائب: إصلاح قوانين الأسرة يضع حدًا للفوضى ويعزز الاستقرار الاجتماعي
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن سرعة إحالة قوانين الأسرة إلى البرلمان تمثل خطوة حاسمة نحو إصلاح تشريعي طال انتظاره، مشيرًا إلى أن هذه القوانين، التي تشمل تنظيم أوضاع الأسرة المسلمة والمسيحية إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، جاءت بعد إعدادها على مدى فترة طويلة من الدراسة المتعمقة للإشكاليات المتراكمة في التشريعات الحالية، بما يضمن تقديم حلول متكاملة وعادلة لكافة أطراف الأسرة.
إصلاحات تستهدف إنهاء النزاعات الأسرية
وأوضح أبو الفتوح أن هذه التشريعات تمثل تحولًا مهمًا في معالجة النزاعات الأسرية، خاصة في مرحلة ما بعد الطلاق، من خلال إرساء دعائم حقوق الزوجة اقتصاديًا، وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية عبر تحديد حد أدنى للنفقة، إلى جانب تدشين صندوق دعم الأسرة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وموجات التضخم، بما يضمن توفير آليات قانونية أكثر صرامة تمنع تهرب بعض الأزواج من التزاماتهم المالية، وتكفل حياة كريمة للأطفال.
تحقيق التوازن وحماية حقوق جميع الأطراف
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن التوازن يمثل السمة الأساسية في التعديلات المقترحة، حيث تمنح في الوقت نفسه حقوقًا أصيلة للزوج في رؤية أبنائه، ومواجهة أي محاولات للتلاعب في هذا الحق من قبل بعض الأطراف، بما يحقق مصلحة الطفل بالدرجة الأولى.
وأكد أن الحفاظ على الترابط النفسي للأطفال يُعد الهدف الأسمى للتشريع، باعتبارهم الأكثر تأثرًا بقرارات الانفصال، وهو ما يستوجب نصوصًا قانونية تمنع استغلال الأبناء كأدوات ضغط في النزاعات القضائية بين الطرفين.
مواجهة تزايد معدلات الطلاق بإصلاح تشريعي منضبط
وأضاف الدكتور جمال أبو الفتوح أن ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري فرض ضرورة تدخل تشريعي حاسم يضع قواعد واضحة ومنضبطة تنظم العلاقات بعد الانفصال، وتكفل حقوق جميع الأطراف.
واختتم بالتأكيد على أن أهمية هذه القوانين تكمن في قدرتها على إنهاء حالة الجدل والتخبط داخل أروقة المحاكم، عبر صياغة تشريعات تحقق العدالة، وتصون حقوق المرأة، وتحفظ كرامة الرجل، وتضمن في الوقت نفسه حماية الأجيال القادمة واستقرار المجتمع.