من يحق لهم الحصول على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم؟
في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، نصت المادة (8) من مشروع قانون الإيجار القديم على منح فئات محددة من المستأجرين الحق في التقدم للحصول على وحدات بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وضمان عدم الإضرار بالمستأجرين الأصليين أو من امتدت إليهم العلاقة الإيجارية.
الفئات المستحقة للحصول على الوحدات البديلة
حدد القانون الفئات التي يحق لها الاستفادة من الوحدات البديلة بشكل واضح، وتشمل:
- المستأجر الأصلي للوحدة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
- الأشخاص الذين امتد إليهم عقد الإيجار قانونًا قبل العمل بأحكام القانون.
- زوج المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
ويعكس هذا التحديد حرص المشرّع على شمول الفئات المرتبطة قانونيًا بالعلاقة الإيجارية دون التوسع غير المنضبط.
شروط التقديم للحصول على وحدة بديلة
وضع القانون مجموعة من الشروط المنظمة لعملية التقديم، بهدف ضمان الجدية والالتزام، وتتمثل في:
- تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة من بين الوحدات التي تطرحها الدولة.
- إرفاق إقرار صريح بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
- الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء، بما يشمل ضوابط التقديم وآليات المفاضلة بين المتقدمين.
وتؤكد هذه الشروط على ضرورة التزام المستفيدين بالإجراءات الرسمية لضمان الشفافية والعدالة.
آلية التخصيص وترتيب الأولويات
أناط القانون بمجلس الوزراء مسؤولية وضع الإطار التنفيذي لتطبيق هذه المادة، حيث نص على:
- إصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يتضمن ضوابط التقديم وفحص الطلبات.
- تحديد معايير واضحة لترتيب الأولويات بين المتقدمين، على أن يتم الإعلان عنها من خلال الجهات المختصة.
- التزام الجهات الحكومية المختصة بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب المتقدمين على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي.
وتضمن هذه الآلية وجود إشراف مركزي يحقق الانضباط ويمنع التفاوت في التطبيق.
أولويات الحصول على الوحدات البديلة
أقرّ القانون مجموعة من الأولويات التي يتم الاستناد إليها عند تخصيص الوحدات، وجاءت على النحو التالي:
- منح أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار ابتداءً.
- امتداد هذه الأولوية إلى الزوج أو الزوجة الذي انتقلت إليه العلاقة الإيجارية قبل سريان القانون.
- اشتراط الالتزام بالتقديم خلال الإطار الزمني المحدد، وقبل انتهاء المدد القانونية المقررة للعقود.
ويهدف هذا الترتيب إلى إعطاء الأفضلية للحالات الأكثر ارتباطًا بالعقد الأصلي.
توجه الدولة: حماية اجتماعية قبل إنهاء العقود
تعكس هذه المادة توجهًا واضحًا من الدولة نحو توفير بدائل مناسبة للمستأجرين قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، بما يضمن انتقالًا منظمًا وآمنًا دون الإضرار بالفئات المستحقة. ويأتي ذلك في سياق معالجة ملف الإيجار القديم بشكل تدريجي، يوازن بين حقوق الملكية ومتطلبات العدالة الاجتماعية.