النائب شادي الكومي: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة حاسمة لإنهاء أزمات بالمحاكم
ثمن شادي الكومي، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة، سواء المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين أو إنشاء صندوق دعم الأسرة، مؤكدًا أن هذه التوجيهات جاءت في توقيت مناسب بعد أن أثبت الواقع العملي أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لم يعد مواكبًا لمتغيرات العصر، وهو ما انعكس على استقرار العديد من الأسر.
وأوضح أن المحاكم باتت تشهد تزايدًا ملحوظًا في قضايا الأسرة، ما جعلها ظاهرة مقلقة تستوجب التدخل التشريعي العاجل، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس تعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم التحديات التي تهدد استقرار الأسرة المصرية وتؤثر بشكل مباشر على تماسك المجتمع، خاصة في أعقاب حالات الانفصال وما ينتج عنها من مشكلات متراكمة.
وأضاف أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد هذه التشريعات، حيث خضعت لدرسات ومراجعات متأنية على مدار فترة طويلة بمشاركة علماء ومتخصصين، وهو ما من شأنه أن يضمن خروج قانون متوازن يعالج أوجه القصور القائمة ويقدم حلولًا عملية وجذرية لقضايا الأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يمثل خطوة مهمة لتوفير مظلة حماية اقتصادية واجتماعية تسهم في الحد من آثار الانفصال وتدعم استقرار الأسرة المصرية، خاصة الفئات الأكثر تضررًا.
واختتم بالتأكيد على أهمية فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروعات القوانين قبل إقرارها، بما يضمن الاستماع إلى مختلف الآراء والخروج بتشريع متوازن يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.