رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

سقوط غامض في أكتوبر.. محاولة هروب تنتهي بمصرع متهم واستغاثة تكشف التفاصيل

جثة ارشيفية
جثة ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد مجدي أبو شميلة، ملابسات واقعة احتجاز شخص داخل عقار سكني بمنطقة 6 أكتوبر، والتي انتهت بشكل مأساوي بوفاة أحد أطرافها إثر سقوطه من علو، بالتزامن مع وصول قوات الشرطة.


تفاصيل الواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغ استغاثة من أحد الأشخاص، أفاد خلاله بقيام سيدة باحتجازه داخل عقار بدائرة قسم أول أكتوبر ومنعه من مغادرته.
وعلى الفور، وجّه اللواء هاني شعراوي بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، لفحص الواقعة وتحرير المحتجز.
وبالانتقال، تبيّن أن باب العقار الحديدي مغلق بإحكام، ورفضت مالكته فتحه رغم مناشدات القوات، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى استصدار إذن من النيابة العامة، قبل كسر الباب والدخول إلى العقار


تفاصيل الخلاف

وكشفت التحريات، التي جرت تحت إشراف العميد أحمد نجم، أن الواقعة نشبت بين طرف أول يُدعى "م. س" يعمل في التسويق العقاري، ومالكة العقار "هـ. أ"، بعد تعرفهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتفاقهما على تسويق وحدات سكنية مقابل عمولة.
وأوضح المُبلّغ أنه قام بإنفاق مبالغ مالية من ماله الخاص لتجهيز إحدى الشقق تمهيدًا لتأجيرها، إلا أن خلافات مالية نشبت بينه وبين مالكة العقار بسبب تأخرها في سداد مستحقاته، وتطورت إلى مشادة كلامية حادة.
وأشارت التحريات، بقيادة المقدم محمد راغب، إلى تدخل طرف ثالث يُدعى "ض. ع"، مقيم بذات العقار، لمساندة المالكة، حيث قام بتهديد المسوق العقاري بسلاح أبيض.
وعندما حاول الأخير مغادرة المكان، قامت مالكة العقار بإغلاق الباب الحديدي ومنعه من الخروج، ما دفعه للاستغاثة بالشرطة.
وخلال فحص العقار، عثرت القوات على جثمان الطرف الثالث داخل جراج العقار، حيث تبين من المعاينة الأولية أنه لقي مصرعه إثر سقوطه من علو.
ورجّحت التحريات أن المتوفى حاول الهروب عبر إحدى النوافذ أو المناور، خوفًا من القبض عليه عقب وصول قوات الأمن وكسر باب العقار، ما أدى إلى سقوطه ووفاته في الحال.
تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق باقي الأطراف.

تم نسخ الرابط