مشروع قانون جامعة كيان يحدد تبعيتها وأهدافها واختصاصاتها

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المقررة غدا الأربعاء، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في المجالات التطبيقية.

جامعة متخصصة لدعم البحث العلمي والتنمية

ويستهدف مشروع القانون إنشاء جامعة «كيان» لتكون مركزًا رائدًا للبحث العلمي وصرحًا أكاديميًا متطورًا يعمل وفق أحدث النظم العالمية، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات الدولة في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

كما يهدف المشروع إلى دعم جهود الدولة في تطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي، من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة في تخصصات العلوم التطبيقية الحديثة، مع نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات الجامعة، إلى جانب الاعتماد على أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العملي والبحث التطبيقي، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوقي العمل المحلي والإقليمي.

جامعة تتبع وزير الدفاع

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة باسم جامعة كيان للعلوم التطبيقية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة.

كما اعتبرت المادة وزير الدفاع هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون.

أهداف جامعة كيان

وحدد مشروع القانون عددًا من الأهداف الرئيسية للجامعة، من بينها تخريج ضباط ومدنيين حاصلين على درجتي البكالوريوس أو الليسانس في مختلف التخصصات، وإتاحة برامج للدراسات العليا والدورات التخصصية، ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في مجالات العلوم التطبيقية.

كما تستهدف الجامعة إجراء وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في مختلف التخصصات، والمساهمة في تطوير التعليم والتدريب والبحث العلمي، إلى جانب توثيق التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات ومراكز التدريب المحلية والدولية، بما يخدم احتياجات القوات المسلحة والمجتمع المدني.

إعداد كوادر أكاديمية مؤهلة

ويتضمن مشروع القانون أيضًا هدفًا يتعلق بإعداد وتأهيل كوادر أكاديمية من الحاصلين على درجة الدكتوراه، ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بما يسهم في بناء قاعدة علمية قادرة على دعم العملية التعليمية والبحثية وفق أحدث المعايير الأكاديمية.