الأمن الشخصي في إطار القانون.. كل ما تريد معرفته عن ترخيص السلاح بمصر
تعد حيازة السلاح في المجتمع المصري مسؤولية جسيمة يحكمها القانون بضوابط صارمة، حيث لا تمنح الدولة هذا الحق إلا لمن تستدعي طبيعة عملهم أو ظروفهم الخاصة تأمين أنفسهم وممتلكاتهم ومن هذا المنطلق، وضع المشرع المصري خارطة طريق واضحة تتضمن شروطاً أمنية وصحية دقيقة لضمان عدم وصول السلاح إلا لمن يستحقه وممن تتوفر فيهم الأهلية الكاملة.
ويعرض لكم موقع الجمهور في السطور التفاصيل الكاملة للإجراءات والشروط المطلوبة وفقا لقانون الأسلحة والذخائر:
9 خطوات أساسية للحصول على الترخيص
يحدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته القواعد المنظمة للحيازة، وتبدأ عملية الترخيص بتقديم طلب رسمي إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامة المتقدم، مرفقا بالمستندات التالية:
- صحيفة الحالة الجنائية فيش جنائي ساري وموجه للجهة المختصة.
- صورة بطاقة الرقم القومي: مع إحضار الأصل للاطلاع.
- شهادة المؤهل الدراسي أو ما يثبت إجادة القراءة والكتابة.
- موقف التجنيد بالنسبة للذكور.
- الصور الشخصية 4 صور حديثة خلفية بيضاء.
- مذكرة تفصيلية توضح سبب طلب الترخيص مثل حماية ممتلكات أو طبيعة مهنة.
- الشهادات الطبية شهادتان باطنة ونظر لإثبات اللياقة الصحية والنفسية.
- الفحص الأمني خضوع الطلب لتحريات شاملة من قبل الجهات المعنية.
- دورة التدريب اجتياز دورة متخصصة في مركز تدريب معتمد للتعامل الآمن مع السلاح.
الشروط والقيود القانونية
ويشترط القانون ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وألا يكون قد سبق اتهامه أو إدانته في جرائم جنائية أو جرائم مخلة بالشرف والأمانة كما يقتصر الترخيص على الفئات المسموح لها بالحيازة، مثل أصحاب الأراضي الزراعية، وبعض المهن الحرة، ورجال الأعمال، وغيرها من الفئات التي تقتضي طبيعة عملها ذلك.
الرسوم والعقوبات
بعد نجاح المتقدم في كافة الاختبارات والتدريبات، تسلم الرخصة التي تجدد دوريا مقابل رسوم تحددها الجهات المختصة، وتبلغ عادة بين 2500 و3500 جنيه.
ويشدد القانون في ختامه على أن حيازة سلاح دون ترخيص تعد جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة، مع ضرورة الالتزام بتجديد الرخصة في مواعيدها القانونية واحترام ضوابط الاستخدام المحددة منعاً للمساءلة.
