برلماني: توجيهات الرئيس بشأن الأمن الغذائي خريطة طريق لضبط الأسواق
أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي تمثل رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح الجندي، في تصريحات له، أن تحرك القيادة السياسية في هذا التوقيت يعكس إدراكًا عميقًا لحساسية ملف الأمن الغذائي، وارتباطه المباشر بالأمن القومي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على توافر السلع بكميات كافية وبأسعار مناسبة أصبح أولوية قصوى لحماية المواطن من أي تقلبات اقتصادية مفاجئة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تركيز الدولة على تكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الرئيسية، إلى جانب توجيه الحكومة بتفعيل كافة آليات ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، يعكس حرصًا واضحًا على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وضمان استقرار الأسعار في مختلف القطاعات.
وشدد الجندي على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال المرحلة الحالية، والتعامل بحسم مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، مؤكدًا أن ضبط الأسواق يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية لضمان تحقيق الانضباط وحماية حقوق المستهلكين.
كما طالب بسرعة تطوير وتفعيل دور البورصة السلعية، باعتبارها إحدى الأدوات الحديثة التي تساهم في تحقيق الشفافية في تسعير السلع، وتنظيم عمليات التداول، بما يحد من العشوائية ويضمن عدالة توزيع المنتجات، إلى جانب دعم صغار المنتجين والمزارعين.
وفي سياق متصل، أكد الجندي أن دعم الإنتاج المحلي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيدًا بجهود الدولة في رفع سعر توريد القمح للمزارعين، مع ضرورة ضمان سرعة صرف مستحقاتهم لتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
وأضاف أن هذه السياسات تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات، لافتًا إلى أن تحقيق الأمن الغذائي لا يقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل يتطلب أيضًا تطوير منظومة التوزيع، وتعزيز الرقابة، وتحقيق التكامل بين مختلف عناصر المنظومة.
واختتم النائب محمد الجندي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار العمل وفق رؤية شاملة ومستدامة، تجمع بين دعم الإنتاج المحلي، وإحكام الرقابة على الأسواق، وتطوير أدوات التسعير والتوزيع، بما يضمن استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين على المدى الطويل.
