لو لسة مقدمتش.. إتاحة وحدات بديلة لقاطني الإيجار القديم في مصر
تواصل الدولة جهودها لتنظيم ملف الإيجار القديم، من خلال طرح وحدات سكنية بديلة للمواطنين الخاضعين لأحكام القانون، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وفي هذا الإطار، قرر مجلس الوزراء مد فترة التقديم للحصول على هذه الوحدات لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يوليو 2026، بهدف إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم.
الفئات المستحقة للحصول على وحدة بديلة
حددت الدولة مجموعة من الفئات التي تحظى بالأولوية في الحصول على الوحدات السكنية البديلة، في مقدمتها المستأجر الأصلي، وكذلك الزوج أو الزوجة الذين امتدت إليهم العلاقة الإيجارية بشكل قانوني قبل صدور التشريع الجديد.
كما تعتمد عملية الاختيار على عدد من المعايير، مثل الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمتقدم، إلى جانب موقع الوحدة الأصلية، وذلك لضمان تحقيق العدالة في توزيع الوحدات وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا.
خطوات التقديم عبر الإنترنت
أتاحت التقديم للحصول على وحدة بديلة بشكل إلكتروني، من خلال ، وذلك تسهيلًا على المواطنين.
وتتضمن خطوات التقديم:
- اختيار خدمة “استمارة السكن البديل”.
- إدخال البيانات الشخصية بدقة.
- رفع المستندات المطلوبة بصيغة رقمية.
- تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام الجديدة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع ازدواجية الاستفادة من الدعم السكني.
شروط الاستحقاق والمستندات المطلوبة
يشترط لقبول الطلب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا يقيم بشكل دائم في الوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لفترات طويلة دون مبرر قانوني.
كما يجب تقديم مجموعة من المستندات، تشمل:
- عقد الإيجار الأصلي.
- بطاقة الرقم القومي.
- مستندات الحالة الاجتماعية (زواج أو طلاق).
- شهادة وفاة المستأجر الأصلي (إن وجدت).
- مستندات إثبات الحالة لذوي الهمم عند الحاجة.
الفئات غير المؤهلة للحصول على وحدة بديلة
هناك بعض الحالات التي لا يحق لها التقديم للحصول على وحدة بديلة، ومن أبرزها:
- من سبق له الحصول على وحدة سكنية أو أرض مدعومة من الدولة.
- من يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للمعيشة.
- من لا تنطبق عليه شروط السن أو الدخل المحددة.
- من لا يرتبط بمحل إقامة أو عمل في المنطقة المطروح بها السكن.
هدف الدولة من المشروع
يأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق الإسكان في مصر، وتحقيق استقرار سكني للمواطنين، مع ضمان حقوق جميع الأطراف. كما تسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى توفير سكن ملائم وآمن، وتحسين جودة الحياة للفئات المستحقة، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
