عبلة الهواري: طرح مقترحات الأحوال الشخصية قبل انتهاء اللجنة المختصة يثير الجدل ولا يخدم الإصلاح التشريعي

 انتقدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيسة الجلسة الافتتاحية للبرلمان، طرح بعض المقترحات البرلمانية المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية في الوقت الحالي، معتبرة أن تداول هذه الأفكار بشكل منفرد قد يثير حالة من الجدل دون مردود تشريعي فعلي، في ظل عمل لجنة متخصصة على إعداد مشروع قانون متكامل.

وأوضحت الهواري أن هناك لجنة تم تشكيلها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتولى حاليًا دراسة ملف الأحوال الشخصية بشكل شامل، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تعالج جميع الجوانب المرتبطة بالقانون.

وأكدت أن تقديم مقترحات متفرقة في هذه المرحلة لا يخدم مسار الإصلاح التشريعي، وقد يخلق حالة من اللغط المجتمعي، مشددة على أن النقاش الجاد يجب أن يكون بعد الانتهاء من مشروع القانون الرسمي وطرحه للحوار المجتمعي.

وجاءت تصريحاتها تعليقًا على بعض المبادرات البرلمانية الأخيرة، ومن بينها مقترح النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن منح الزوجة المطلقة نسبة من ثروة الزوج، في إطار تعزيز الحماية الاقتصادية للمرأة بعد الطلاق.

وأوضح مقدّم المقترح أن الهدف منه هو تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية داخل قضايا الأسرة، والحد من النزاعات المتعلقة بالنفقة، من خلال وضع آليات تضمن حقوق الزوجة وتوفر لها حياة كريمة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

كما تضمن المقترح الدعوة إلى تحديد حد أدنى للنفقة يضمن مستوى معيشي مناسب للزوجة بعد الطلاق، بما يقلل من اللجوء إلى المحاكم ويحقق التوازن بين حقوق الطرفين داخل الأسرة.