النائبة ريهام عبد النبي: مقترح برغبة لحجب المواقع الإباحية لحماية الأسرة المصرية

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن حجب المواقع الإباحية وتعزيز حماية المجتمع الرقمي في مصر، في إطار الجهود الرامية إلى حماية النشء من المخاطر الإلكترونية.

وأوضحت النائبة أن المقترح يأتي في ظل التوسع المتزايد في استخدام الإنترنت داخل المجتمع المصري، خاصة بين الأطفال والمراهقين، ما يجعل المحتوى الإباحي أحد أبرز التحديات الاجتماعية والنفسية والثقافية، لما له من تأثيرات سلبية على تكوين الوعي والسلوك والعلاقات الأسرية، وقد ينعكس على الاستقرار المجتمعي.

دراسات وتحذيرات أكاديمية من تفاقم الظاهرة

وأشارت “عبد النبي” إلى عدد من الدراسات الأكاديمية التي حذرت من اتساع نطاق الظاهرة، من بينها دراسة صادرة عن جامعة المنوفية عام 2015، أظهرت أن 47.3% من المشاركين أقروا بمشاهدة مواد إباحية، وارتفعت النسبة بين الذكور إلى 73.8%.

كما لفتت إلى دراسة حديثة عام 2025 على طلاب الطب بإحدى الجامعات المصرية، كشفت أن 23.3% من الطلاب يعانون من استخدام إشكالي للمحتوى الإباحي، وهو ما ارتبط بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب وتراجع الأداء الأكاديمي.

وأضافت أن تقارير دولية رصدت أيضًا ارتفاع معدلات زيارة المواقع الإباحية من داخل مصر، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن التعرض المبكر للأطفال والمراهقين لهذا النوع من المحتوى.

إجراءات مقترحة لحماية المجتمع الرقمي

وأكدت النائبة أن المقترح يستهدف حماية النشء وتعزيز القيم الأسرية، من خلال حزمة من الإجراءات، أبرزها:

اتخاذ إجراءات تقنية لحجب المواقع الإباحية عبر مزودي خدمات الإنترنت داخل مصر.

إلزام شركات الاتصالات بتفعيل أنظمة الحماية الأبوية افتراضيًا على خدمات الإنترنت المنزلي.

إنشاء منصة حكومية مجانية توفر أدوات رقابة أسرية رقمية سهلة الاستخدام.

إطلاق حملات توعية وطنية تستهدف الأسر والأبناء حول مخاطر المحتوى غير الملائم.

إدراج التثقيف الرقمي والأخلاقي ضمن المناهج الدراسية بشكل تدريجي.

التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية لتقييد الوصول إلى هذا المحتوى داخل النطاق الجغرافي المصري.

حماية رقمية متكاملة للأسرة والمجتمع

وشددت “عبد النبي” على أن حماية المجتمع في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على إتاحة الإنترنت، بل تمتد إلى توفير بيئة رقمية آمنة تحافظ على النشء وتدعم استقرار الأسرة المصرية.

واختتمت مطالبة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته واتخاذ ما يلزم حياله.