اقتراح برلماني بإعداد ميثاق لحقوق أولياء الأمور بالمدارس الخاصة لحماية الطلاب

قدمت النائبة أميرة العادلي، اقتراحًا برغبة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعداد “ميثاق حقوق أولياء الأمور” داخل المدارس الخاصة، بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق الطلاب وأسرهم، في ظل التوسع المتزايد لهذا القطاع وتزايد الشكاوى من بعض الممارسات الإدارية والمالية.

ويستند الاقتراح إلى أحكام المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويستهدف وضع إطار تنظيمي يحقق التوازن بين جودة الخدمة التعليمية والمصروفات المفروضة على أولياء الأمور.

تحديات داخل التعليم الخاص تستدعي التنظيم

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى وجود عدد من التحديات داخل قطاع التعليم الخاص، من بينها التفاوت بين مستوى الخدمات التعليمية والمصروفات الدراسية، وفرض رسوم إضافية غير واضحة، إلى جانب شكاوى متعلقة بالمعاملة الإدارية داخل بعض المدارس وضعف آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها.

وأكدت النائبة أن هذه التحديات تستوجب وضع ضوابط أكثر وضوحًا تضمن حقوق أولياء الأمور والطلاب، وتحقق الانضباط داخل المنظومة التعليمية الخاصة.

تعزيز الشفافية وجودة العملية التعليمية

ويهدف “ميثاق حقوق أولياء الأمور” إلى تعزيز الشفافية المالية داخل المدارس الخاصة، من خلال إلزامها بالإعلان عن جميع المصروفات والرسوم بشكل واضح ومفصل، وربطها بالخدمات التعليمية المقدمة.

كما يتضمن المقترح ضمان جودة العملية التعليمية، وتحسين آليات التواصل بين المدارس وأولياء الأمور، وتقديم تقارير دورية عن مستوى الطلاب، بما يضمن متابعة دقيقة لأدائهم الأكاديمي والسلوكي.

آليات للشكاوى والمساءلة والمتابعة

ويشمل المقترح كذلك تفعيل قنوات واضحة وسريعة لتلقي الشكاوى وحل النزاعات، إلى جانب إلزام المدارس بتقديم تقارير سنوية لوزارة التربية والتعليم، وربط الالتزام بالميثاق بعمليات التفتيش والمتابعة والمساءلة.

وأكدت المذكرة أن تطبيق هذه الآليات من شأنه رفع كفاءة الرقابة على المدارس الخاصة، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط داخل القطاع.

الاستفادة من التجارب الدولية

واستشهدت النائبة بعدد من التجارب الدولية في تنظيم التعليم الخاص، من بينها فرنسا التي تعتمد على إشراف حكومي مباشر وتفتيش دوري، والمملكة المتحدة من خلال هيئة “Ofsted” التي تصدر تقارير دورية لتقييم جودة التعليم.

واختتمت المذكرة بالتأكيد على أن تبني هذا الميثاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة والشفافية داخل منظومة التعليم الخاص في مصر.