ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 260 حكماً قضائياً في حملات أمن المنافذ.. وهذه عقوبة الجريمة

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمكافحة جرائم التهريب وإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط (2) قضية في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط (44) قضية في مجال الأمن العام.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (819) مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ (260) حكماً قضائياً، فضلاً عن ضبط قضية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية على كافة منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومنع كافة صور الجريمة.

العقوبة القانونية

نص قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.