الحكومة تطلق حوكمة جديدة لطرح الأراضي الصناعية.. تسريع الاستثمار والتحول الرقمي

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي ورفع كفاءة إدارة أراضي الدولة.

تعزيز الحوكمة وتيسير الاستثمار الصناعي
وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع أهمية الدور المحوري للمركز الوطني في توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، تسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بسرعة ودقة، بما يعزز من كفاءة تخصيص الأراضي الصناعية.

وشدد الوزير على ضرورة تبسيط الإجراءات وتحويلها بالكامل إلى منظومة رقمية، بما يضمن تقليص الدورة المستندية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتحقيق الشفافية وسرعة التنفيذ.

التحول الرقمي ركيزة لتحسين بيئة الأعمال
وأشار وزير الصناعة إلى أن التحول الرقمي الكامل في جميع الإجراءات المرتبطة بالمستثمرين الصناعيين يمثل خطوة أساسية نحو تحسين بيئة الاستثمار، وخلق مناخ أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل داخل المناطق الصناعية.

تعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الصناعات التراثية والحرفية في القرى المصرية مثل السجاد اليدوي، والزجاج، والخزف، والنحت، واستخلاص الزيوت العطرية، حيث وجّه الوزير بضرورة الحد من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية، والتركيز على تعظيم القيمة المضافة داخل مصر.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية.

القرى المنتجة ودعم الصناعات الصغيرة
كما ناقش الاجتماع مشروع القرى المنتجة، الذي يستهدف إنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى بالاعتماد على البنية التحتية التي وفرتها مبادرة حياة كريمة، مع التركيز على الصناعات الغذائية والنسيجية.

ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل مستدامة لأهالي القرى، ودعم الصناعات الحرفية التي تمتلك إرثًا تاريخيًا طويلًا.

حوكمة الأراضي وتعزيز الشفافية
من جانبه، أكد اللواء ناصر فوزي أن المركز يعمل بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لوضع قواعد موحدة لإدارة أراضي الدولة، بما يضمن تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأشار إلى أهمية حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الصناعية وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة.