الدستورية العليا تعيد دعوى تعويض المستأجر عن التحسينات لهيئة المفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة الدعوى رقم 48 لسنة 46 قضائية "دستورية" إلى هيئة المفوضين، وذلك لاستكمال التحضير بشأن الطعن بعدم دستورية عدد من مواد القانون المدني المتعلقة بتعويض المستأجر عن التحسينات التي يُدخلها على العين المؤجرة.

تفاصيل الدعوى 

وتستهدف الدعوى الطعن على الفقرة الأولى من المادة 592، والفقرة الثانية من المادة 129، والفقرة الأولى من المادة 147، إلى جانب المادتين 172 و180 من القانون المدني، والتي تنظم التزامات المؤجر برد قيمة ما أنفقه المستأجر على التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار.

وكانت الدعوى قد أُقيمت للمطالبة بعدم دستورية هذه النصوص، على سند من أنها تُحمّل المالك التزامات مالية قد تمس بحقوق الملكية، وتثير جدلًا قانونيًا حول مدى التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، خاصة في ظل مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".

ومن المقرر أن تتولى هيئة المفوضين إعداد تقريرها القانوني بالرأي في مدى دستورية النصوص المطعون عليها، تمهيدًا لإعادة عرض الدعوى على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها بحكم نهائي.