عادل مأمون: ضرورة التروي وفتح حوار مجتمعي حول قانون الإدارة المحلية

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أهمية التروي في إصدار مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، مشددًا على ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع لضمان خروجه بصورة متكاملة تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

تشريع يمس حياة المواطنين بشكل مباشر

أوضح عتمان أن قانون الإدارة المحلية يُعد من التشريعات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية، نظرًا لتأثيره على مستوى الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن مثل هذه القوانين تتطلب دراسة دقيقة ومتأنية، بما يضمن تحقيق أهداف اللامركزية، ورفع كفاءة منظومة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضرورة الفصل بين القانون والإطار الانتخابي

شدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية الفصل بين مشروع قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية، مؤكدًا أن لكل منهما طبيعة خاصة تستدعي إعداد إطار تشريعي مستقل.

وأوضح أن هذا الفصل من شأنه تحقيق تنظيم أكثر دقة للعمل المحلي، وتعزيز كفاءة الأداء سواء على المستوى الرقابي أو الخدمي داخل الوحدات المحلية.

تشريعات عصرية تدعم الجمهورية الجديدة

أكد عتمان أن المرحلة الحالية تتطلب إصدار قوانين حديثة تواكب توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعكس التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر.

وأشار إلى أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم خطط التنمية الشاملة وتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات.

 حوار مجتمعي لضمان قانون متوازن

اختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن فتح حوار مجتمعي شامل، يضم مختلف القوى السياسية والخبراء والمتخصصين، يمثل خطوة ضرورية للوصول إلى قانون متوازن.

وأوضح أن هذا الحوار سيسهم في صياغة تشريع يعبر عن تطلعات المواطنين، ويعزز من كفاءة الإدارة المحلية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.