صادرات الطاقة بمصر تقفز 27% في يناير 2026 بدعم الغاز والمنتجات البترولية
سجلت صادرات مصر من قطاع البترول والطاقة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 27% خلال شهر يناير 2026، لتتجاوز قيمتها 385 مليون دولار، مدفوعة بنمو قوي في صادرات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المنتجات البترولية تقود النمو
جاءت المنتجات البترولية في صدارة محركات النمو، حيث ساهمت بشكل رئيسي في رفع إجمالي الصادرات، في ظل تحسن الطلب الخارجي وزيادة القدرة التصديرية، ما عزز من أداء القطاع خلال بداية العام.
قفزة لافتة في صادرات الغاز
وشهدت صادرات الغاز الطبيعي طفرة كبيرة، لتسجل نحو 54 مليون دولار، محققة زيادة ضخمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا في عمليات التصدير وزيادة الطلب في الأسواق العالمية.
تباين في أداء مكونات القطاع
في المقابل، ارتفعت صادرات الفحم بشكل ملحوظ، بينما تراجعت صادرات البترول الخام، متأثرة بتغيرات الأسعار العالمية وضعف الطلب النسبي، ما يعكس حالة من التباين داخل مكونات قطاع الطاقة.
تحولات في خريطة الصادرات
تشير هذه البيانات إلى تحولات تدريجية في هيكل صادرات الطاقة المصرية، حيث تتجه الدولة نحو تعزيز صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل المشتقات البترولية، بدلًا من الاعتماد على تصدير الخام فقط.
نظرة مستقبلية
ويرى محللون أن استمرار هذا الأداء الإيجابي مرهون باستقرار الأسواق العالمية وتحسن أسعار الطاقة، إلى جانب التوسع في مشروعات التكرير والتصنيع، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتؤكد مؤشرات يناير أن قطاع الطاقة لا يزال أحد أهم روافد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، مع فرص لمزيد من النمو في حال استمرار الاتجاهات الحالية.
