14 مليون عامل .. سؤال برلماني يطالب بضمان زيادة الأجور في القطاع الخاص
تقدمت النائبة سحر عثمان، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير العمل، بشأن آليات ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، في ظل استمرار وجود فجوة بين القرارات الحكومية والتطبيق على أرض الواقع.
التأكيد على تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
وأشارت عثمان إلى أن الحكومة قامت برفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، معتبرة ذلك خطوة إيجابية، لكنها شددت على ضرورة تطبيق هذه الزيادة فعليًا على نحو 14 مليون عامل في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن ملايين منهم ما زالت رواتبهم لا تتجاوز 3 آلاف جنيه شهريًا.
غياب آليات واضحة للرقابة
وأكدت النائبة أن التصريحات الحكومية المتكررة بشأن إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور لم تُترجم إلى إجراءات حاسمة وآليات متابعة واضحة، ما يدفع بعض العاملين إلى الدخول في نزاعات قضائية أو الاحتجاج للحصول على حقوقهم.
ضرورة تشديد الالتزام على المنشآت المخالفة
وطالبت عثمان بوضع إجراءات صارمة لضمان التزام القطاع الخاص بالتطبيق، مع الحد من منح الاستثناءات لبعض الشركات تحت مبررات الخسائر أو تراجع الإيرادات. كما تساءلت عن الخطوات المتخذة لمتابعة المنشآت المخالفة وضمان حقوق العاملين.
طلب رد رسمي من الحكومة
واختتمت النائبة سؤالها بطلب رد كتابي مفصل من الحكومة يتضمن الإجراءات المتبعة وآليات الرقابة، في إطار حرصها على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية العاملين بالقطاع الخاص.