رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. طلب إحاطة برلماني أسوة بالموظفين الحكوميين

تقدم الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والقوى العاملة، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد القرار الأخير برفع الحد الأدنى لأجور الموظفين الحكوميين إلى 8000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2026.

العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة

وأوضح سليم أن هذه الخطوة تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة أن القطاع الخاص يشمل نحو 14.3 مليون عامل، أي ما يعادل 93.9% من إجمالي القوى العاملة في مصر، مما يجعل تحسين أجورهم قضية تمس شريحة واسعة من المجتمع.

التحديات المعيشية للعاملين بالقطاع الخاص

وأشار عضو البرلمان إلى أن العاملين في القطاع الخاص يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، خصوصًا فيما يتعلق بالسلع الأساسية والخدمات الضرورية، مما يستلزم تدخل الدولة لضمان مستوى معيشي مناسب.

آليات تنفيذ عادلة ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة

وطالب النائب الحكومة بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يتناسب مع الزيادة المقررة للقطاع الحكومي، مع وضع جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة لضمان التزام المنشآت دون التأثير سلبًا على استدامة أعمالها. كما دعا إلى مراعاة الفروق بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل السياحة والغزل والنسيج والخدمات، وتقديم دعم وحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل تطبيق الزيادة دون الإضرار باستثماراتها واستمرارية أعمالها.