الأجور والمعاشات ومخالفات الإيرادات على طاولة «خطة النواب»

تناقش لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب محمد سليمان، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، والتي تتناول قضايا تمس الأوضاع المعيشية والمالية للمواطنين، من بينها طلب النائب على بدوي بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالصناديق الخاصة في محافظة المنيا منذ أكثر من 15 عامًا، وهو ما يثير تساؤلات حول العدالة الوظيفية وتطبيق القوانين.

كما تنظر اللجنة طلب النائبة صافيناز طلعت محمد، والمتعلق بكفاءة إدارة استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية، ومدى التزامها بالأهداف المنصوص عليها في الدستور وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

مراجعة الحماية الاجتماعية ومخالفات مالية

وتتطرق المناقشات كذلك إلى طلب النائب عبد الباقي تركي بشأن ضرورة تحسين حزم الحماية الاجتماعية، ومراجعة منظومة الأجور والمعاشات بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، تبحث اللجنة طلب النائبة مروة حلاوة حول امتناع الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توريد نسبة 15% من إجمالي إيراداتها الشهرية إلى الخزانة العامة للدولة، بالمخالفة لأحكام المادة (11) من قانون ربط الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025 رقم 88 لسنة 2024، وهو ما يسلط الضوء على أهمية الالتزام المالي والانضباط المؤسسي.

رقابة برلمانية لتعزيز الانضباط المالي

تعكس هذه الاجتماعات الدور الرقابي المحوري للجنة الخطة والموازنة في متابعة تنفيذ الموازنة العامة، وضمان كفاءة إدارة الموارد، إلى جانب مناقشة القضايا المرتبطة بالأجور والحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين.