وكيل صحة النواب: مشروع قانون الإدارة المحلية ضرورة حيوية لتحسين الخدمات

أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يُعد من التشريعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، نظرًا لدوره في تحسين مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع وتعزيز كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية. 

وأوضح أن المحليات تمثل خط الدفاع الأول في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين، مما يستلزم وجود قانون عصري يواكب التطورات الراهنة، ويعكس توجه الدولة نحو اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية من أداء دورها بكفاءة وفاعلية.

ضرورة صدور قانون متوازن يحقق الصالح العام

وشدد مرشد على أهمية صدور قانون متوازن يعكس مصالح المواطنين، مؤكداً أن الهدف ليس السرعة في إصدار التشريع، وإنما ضمان جودته وقدرته على إحداث تغيير حقيقي في منظومة الإدارة المحلية.

وأشار إلى أن القانون يجب أن يعالج أوجه القصور السابقة، ويضع أسساً واضحة لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات في مختلف الوحدات المحلية.

الحاجة إلى مراجعة شاملة لمشروع القانون

وأكد مرشد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بصورته الحالية لا يصلح للتطبيق، لافتًا إلى أنه يحتاج إلى مراجعة شاملة تأخذ في الاعتبار التحديات الواقعية التي تواجه منظومة الإدارة المحلية. وأوضح أن أي قانون يُعتمد دون دراسة دقيقة قد يفشل في تحقيق أهدافه، وهو ما يستلزم تأنيًا في إصدار التشريع لضمان فعاليته على أرض الواقع.

دعوة لحوار مجتمعي موسع

وشدد مرشد على ضرورة تنظيم حوار مجتمعي موسع يضم مختلف الأطراف المعنية، من خبراء ومتخصصين وممثلي المجالس المحلية، بهدف صياغة قانون متوازن يواكب احتياجات المواطنين ومتطلبات المرحلة الحالية.

وأوضح أن إشراك الخبرات والمجالس المحلية في المناقشات يضمن تحقيق توافق مجتمعي على التشريع، ويعزز فرص نجاحه في تحسين أداء الإدارة المحلية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تطلعات نحو إدارة محلية فعالة

واختتم مرشد تصريحاته بالتأكيد على أن القانون المنتظر يجب أن يكون أداة حقيقية لتعزيز الكفاءة والفعالية داخل الوحدات المحلية، بما يحقق الصالح العام ويضمن تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار المحلي، ويضع أسسًا واضحة للتنمية المستدامة على مستوى المحافظات.