المشروع قديم وغير متوافق مع الواقع.. عضو النواب تنتقد قانون الإدارة المحلية

أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها التام لمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. 

وأشارت إلى أن القانون الحالي قائم على نصوص قديمة من أيام حكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، متسائلة عن سبب عدم اعتماد الحكومة على سياساتها واستراتيجياتها الحديثة.

وأكدت إيرين أن المشروع يتصادم صراحة مع الدستور، ويغفل التحول الرقمي الذي تشجع عليه الحكومة، مضيفة: "يا ريت حتى الحكومة محدثة القانون، نحن نرفض القانون رفضًا قاطعًا".، وختمت حديثها بالدعوة إلى إصدار قانون جديد يعكس احتياجات المواطنين العاديين، دون انفراد الحكومة بالقرار.

اجتماع اللجنة المشتركة

وترأس اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا مشتركًا ضم لجان الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات قوانين مقدمة من النواب في نفس الشأن.
وشهد الاجتماع مشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالقانون.

مشاريع النواب المقترحة

قدمت الهيئة البرلمانية لحزب العدل مشروعين متكاملين؛ الأول قدمه النائب حسام الخشت حول الإدارة المحلية، والثاني قدمته النائبة سحر عتمان حول المجالس المحلية. ويركز المشروعان على إنشاء نظام لامركزي فعلي، يمنح الوحدات المحلية سلطات تنفيذية ومالية حقيقية، ويحد من المركزية التي أعاقت جهود التنمية لسنوات طويلة.

منح صلاحيات أوسع للمحافظين

يقترح المشروع منح المحافظين صلاحيات تنفيذية موسعة، تشمل الإشراف الكامل على الأجهزة التنفيذية داخل نطاق المحافظة، مع تمكينهم من اتخاذ قرارات مباشرة في ملفات الخدمات والمرافق، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.