توقعت 4%.. «موديز»: الإصلاحات المالية والضريبية بمصر تدعم تحقيق فوائض أولية

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الإصلاحات المالية والضريبية في مصر تدعم تحقيق فوائض أولية أعلى خلال السنوات المقبلة.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، يستهدف تعزيز الاستدامة المالية وخفض الاحتياجات التمويلية، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة وتشديد الأوضاع المالية العالمية.

الفوائض الأولية المتوقع تحقيقها خلال السنوات المقبلة

توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط الفائض الأولي في مصر نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة، باستثناء الإيرادات غير المتكررة من بيع الأصول، مقارنة بنحو 3.5% في السنة المالية 2025.

وأرجعت ذلك إلى إجراءات تشمل إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وتحسين الامتثال والإدارة الضريبية، إلى جانب تطبيق تدابير ضريبية جديدة تُقدّر بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي كإيرادات إضافية.

وأضافت أن مجلس الوزراء وافق على حزمة من الإصلاحات الضريبية وقدمها إلى البرلمان، مع توقع إقرارها بحلول يونيو 2026، باعتبارها أحد المعايير الهيكلية ضمن برنامج الصندوق.