علاء الحديوي: قانون الإدارة المحلية من أهم التشريعات الدستورية الداعمة للتنمية الشاملة

أكد النائب علاء سليمان الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الأهمية الكبيرة لمشروع قانون الإدارة المحلية، المقرر مناقشته خلال جلسات البرلمان المقبلة، سواء المشروع المقدم من الحكومة أو المقترحات المقدمة من عدد من النواب، مشيرًا إلى أنه من أبرز التشريعات الدستورية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتدعم جهود التنمية الشاملة.

نقلة نوعية نحو اللامركزية وتحسين الخدمات

وأوضح الحديوي، في بيان له، أن القانون يمثل تحولًا جوهريًا في منظومة العمل الإداري، حيث يرسخ مبدأ اللامركزية، ويعزز كفاءة تقديم الخدمات، ويقرب صانع القرار من المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة اليومية في مختلف المحافظات.

المجالس المحلية.. ركيزة الرقابة والمشاركة

وأشار إلى أن تفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة يُعد حجر الأساس في هذا القانون، لما تضطلع به من دور رقابي وخدمي، يمكنها من متابعة أداء الأجهزة التنفيذية، وتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ما يستدعي الإسراع في إصدار القانون وإجراء الانتخابات المحلية.

تمثيل عادل وتمكين للشباب والمرأة

وشدد النائب على أهمية اعتماد نظام انتخابي عادل ومتوازن يضمن تمثيلًا حقيقيًا لكافة فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة، بما يعكس احتياجات الشارع المصري، مؤكدًا أن المجالس المحلية تمثل منصة مهمة لإعداد وتأهيل الكوادر السياسية وقيادات المستقبل.

إدارة مؤسسية ورقابة فعّالة

كما أكد ضرورة تفعيل منظومة الإدارة المحلية بشكل مؤسسي متكامل، يقوم على وضوح الاختصاصات، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، إلى جانب تطوير أداء الوحدات المحلية إداريًا وفنيًا، بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

خطوة نحو دولة حديثة قائمة على الشفافية

واختتم الحديوي بيانه بالتأكيد أن إقرار قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة محورية نحو بناء دولة حديثة ترتكز على الكفاءة والشفافية والمشاركة المجتمعية، داعيًا إلى تحقيق توافق برلماني واسع حول هذا التشريع بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.