قرار جديد للضرائب ينظم محاسبة تجار الذهب.. واعتماد “المصنعية” أساسًا لضريبة الدخل

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا جديدًا يحمل رقم (32 لسنة 2026)، يتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمحاسبة على ضريبة الدخل لمحلات التجزئة العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات، عن عامي 2021 و2022، في خطوة تستهدف ضبط آليات المحاسبة وتحقيق قدر أكبر من الوضوح داخل هذا النشاط الحيوي.

ويأتي القرار في إطار توجه وزارة المالية نحو تطوير المنظومة الضريبية، ووضع قواعد عادلة ومستقرة تتناسب مع طبيعة نشاط تجارة الذهب، الذي يُعد من الأنشطة ذات الخصوصية الاقتصادية، نظرًا لارتباطه المباشر بحركة الادخار والاستثمار لدى المواطنين.

المصنعية أساس المحاسبة الضريبية

ونصت التعليمات الجديدة على اعتماد قيمة “المصنعية” كوعاء أساسي لحساب ضريبة الدخل المستحقة على تجار التجزئة، وهو ما يمثل امتدادًا للنظام المطبق خلال الفترة من 2016 حتى 2020، بما يعزز استقرار المعايير المحاسبية ويحد من الخلافات بين الممولين والإدارة الضريبية.

ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الضريبية، حيث يراعي الطبيعة الخاصة للذهب كسلعة ومخزن للقيمة في الوقت ذاته، ويُسهم في تحقيق توازن بين حقوق الدولة والتزامات التجار.

تحركات نحو استقرار السوق

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز حالة الاستقرار داخل سوق الذهب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسعار، إذ يوفر إطارًا واضحًا للمحاسبة يقلل من النزاعات ويعزز الثقة بين الأطراف المختلفة.

كما يمثل هذا القرار بداية لمرحلة جديدة من تنظيم القطاع، وسط تطلعات لاستكمال إصدار تعليمات مماثلة للأعوام التالية، بما يضمن استدامة النظام الضريبي وتحقيق العدالة داخل السوق.