عضو بالنواب: الحزمة الاجتماعية تمثل حائط صد أمام التحديات الاقتصادية العالمية

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، تمثل خطوة مهمة لمواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أنها تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

نموذج اقتصادي مرن يجمع بين الإصلاح والحماية
وأوضح عبد الحفيظ أن الدولة تتبنى نموذجًا اقتصاديًا مرنًا يوازن بين متطلبات الإصلاح الهيكلي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه السياسات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وامتصاص تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

الأمن الإنساني في صدارة الأولويات
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الحزمة تحمل دلالة واضحة على أن الدولة تضع الأمن الإنساني للمواطن في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن التحرك الاستباقي للحكومة قبل تفاقم آثار التضخم العالمي يؤكد وجود إرادة سياسية داعمة لمحدودي الدخل.

من الحماية إلى التمكين الاقتصادي
وأشار إلى أن الدولة تسعى لتحويل برامج الحماية الاجتماعية من مجرد "شبكات أمان" إلى "منصات تمكين"، تعزز من قدرة المواطنين على مواجهة المتغيرات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشتهم بشكل مستدام.

دعم المزارعين وقطاع الزراعة
ولفت عبد الحفيظ إلى أن قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب يمثل خطوة مهمة لدعم المزارعين، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، بما يعزز الأمن الغذائي للدولة.

رقابة مشددة لضبط الأسواق
وشدد النائب على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق بالتزامن مع هذه الإجراءات، لضمان عدم استغلالها في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية.

متابعة برلمانية لضمان التنفيذ
وأكد أن مجلس النواب سيتابع بشكل دقيق مع الحكومة آليات تنفيذ هذه القرارات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بأعلى درجات الشفافية والعدالة.

تماسك الجبهة الداخلية أساس الاستقرار
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن قوة الدولة المصرية تكمن في تماسك جبهتها الداخلية، وأن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية يمثل ضمانة أساسية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في مواجهة التحديات الإقليمية.