«محلية النواب» تبدأ مناقشة قانون الإدارة المحلية.. خطوة مرتقبة لتفعيل اللامركزية

تعقد اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الأول في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين 6 أبريل 2026، لمناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، في خطوة مهمة نحو إقرار أحد أبرز التشريعات المنتظرة خلال دور الانعقاد الحالي. 

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحركات برلمانية مكثفة لإعادة طرح القانون على مائدة النقاش بعد سنوات من التأجيل، بما يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذا الملف في دعم مسار الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.

مشروعات متعددة على طاولة المناقشات
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع إلى جانب مشروع القانون الحكومي، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان بشأن نظام الإدارة المحلية، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متكاملة تراعي مختلف الرؤى والمقترحات. 

ويعكس هذا التعدد في مشروعات القوانين اهتمامًا واسعًا من النواب بضرورة تطوير منظومة الإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الإداري في المحافظات.

استحقاق دستوري مؤجل
ويُعد قانون الإدارة المحلية من أبرز الاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور المصري، إلا أنه لم يتمكن مجلس النواب من إقراره خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني، رغم أهميته في تفعيل نظام اللامركزية وتعزيز دور المجالس المحلية. 

ويترقب الشارع المصري إقرار هذا القانون لما له من تأثير مباشر على تحسين الخدمات اليومية للمواطنين، وإتاحة مساحة أكبر للمشاركة الشعبية في صنع القرار على المستوى المحلي.

إحالة مشروع قانون برلماني للجنة المشتركة
وفي سياق متصل، كان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي، والمدعوم بتوقيع 60 نائبًا، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وذلك لدراسته وإعداد تقرير شامل بشأنه تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة. 

ويعكس هذا التحرك البرلماني جدية المجلس في التعامل مع هذا الملف الحيوي، وسعيه للوصول إلى قانون متوازن يلبي تطلعات المواطنين.

نحو تفعيل اللامركزية وتعزيز الرقابة الشعبية
ويمثل مشروع قانون الإدارة المحلية خطوة محورية نحو تفعيل نظام اللامركزية، من خلال منح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات. كما يسهم القانون في إعادة تفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة، بما يعزز من الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية، ويضمن مزيدًا من الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد والخدمات.

آمال في إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي
وتتجه الأنظار إلى مداولات اللجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة، في ظل آمال واسعة بإقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتطوير منظومة الإدارة المحلية ومواكبة التحديات التنموية. 

ويُتوقع أن تسفر المناقشات عن توافق تشريعي يسهم في إصدار قانون يعزز كفاءة الإدارة المحلية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.