نائب: قانون الإدارة المحلية خطوة حاسمة لترسيخ اللامركزية وتحسين الخدمات
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة يُعد من أهم التشريعات المنتظرة خلال دور الانعقاد الحالي، نظرًا لدوره في إعادة هيكلة منظومة الإدارة المحلية وترسيخ مبدأ اللامركزية الذي نص عليه الدستور.
نظام إداري أكثر كفاءة ومرونة
وأكد محسب ضرورة أن يعكس القانون تحولًا حقيقيًا نحو بناء نظام إداري حديث يعتمد على توزيع الصلاحيات بين مستويات الحكم المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين في المحافظات والمراكز والمدن والقرى.
إحياء دور المجالس المحلية المنتخبة
وأشار إلى أن من أبرز مزايا مشروع القانون إعادة تفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة بعد سنوات من الغياب، مؤكدًا أن منحها صلاحيات رقابية حقيقية مثل طلبات الإحاطة والاستجوابات ولجان تقصي الحقائق سيُحدث نقلة نوعية في مستوى الرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية.
تمثيل عادل لكافة فئات المجتمع
وشدد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية على أهمية تبني نظام انتخابي متوازن يجمع بين الفردي والقوائم، مع ضمان تمثيل مناسب للشباب والمرأة والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق مشاركة شاملة وضخ كوادر جديدة قادرة على مواجهة التحديات التنموية.
إطار متكامل لتنظيم العمل المحلي
وأوضح محسب أن مشروع القانون لا يقتصر على تنظيم الانتخابات، بل يضع إطارًا مؤسسيًا متكاملاً لعمل الوحدات المحلية، من خلال تحديد الاختصاصات بوضوح وتنظيم العلاقة بين المستويات المختلفة، إلى جانب وضع آليات فعالة لإدارة الموارد والتخطيط، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
تخفيف الأعباء عن النواب
وأكد أن تفعيل الإدارة المحلية سيساهم في تخفيف الأعباء الخدمية عن أعضاء مجلس النواب، الذين تحملوا أعباء كبيرة نتيجة غياب المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن وجود كيانات محلية منتخبة سيعيد التوازن لدور النائب ليركز بشكل أكبر على مهامه التشريعية والرقابية.
إعداد كوادر وتحسين جودة الخدمات
واختتم محسب تصريحاته بالتأكيد على أن إصدار قانون جديد للإدارة المحلية سيعزز من إعداد كوادر محلية مؤهلة، ويرفع كفاءة الجهاز الإداري، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويحقق عدالة أكبر في توزيعها.
