بثينة أبو زيد: لائحة تحليل المخدرات «ينقصها الكثير» وتحذيرات من ظلم العاملين
أكدت بثينة أبو زيد عضو مجلس النواب، أن قانون الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة يُمثل خطوة ضرورية لحماية الأسرة المصرية والحفاظ على كفاءة مؤسسات الدولة، مشددة على أهمية تطبيقه بشكل عادل يحقق الهدف منه دون الإضرار بحقوق العاملين.
ملاحظات على اللائحة التنفيذية
وأوضحت النائبة أن اللائحة التنفيذية الحالية لا تزال بحاجة إلى تطوير، مشيرة إلى أنها تفتقر لعدد من الضوابط التي تضمن العدالة وتمنع تعرض العاملين للظلم، خاصة في حالات الفصل الناتجة عن نتائج التحاليل.
مخاوف من أخطاء التطبيق
ولفتت إلى وجود احتمالات لوقوع أخطاء أثناء التطبيق العملي، مثل مشكلات سحب العينات أو احتمالية تبديلها، بالإضافة إلى ما قد يحدث أثناء إجراءات التحليل، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على مستقبل العاملين الوظيفي.
ضرورة التفرقة بين التعاطي والإدمان
وأضافت أن اللائحة لم تميز بشكل واضح بين حالات التعاطي والإدمان، مؤكدة أن هذا الأمر يتطلب اعتماد مبدأ التدرج في العقوبة بدلًا من اللجوء إلى الفصل المباشر.
مقترح التدرج في العقوبة
واقترحت وقف العامل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر دون أجر، مع إعادة إجراء التحليل، وفي حال استمرار إيجابية النتيجة يتم اتخاذ قرار الفصل النهائي، بما يضمن منح فرصة للتصحيح قبل توقيع العقوبة القصوى.
انتقادات لتهميش الدور النقابي
وانتقدت تجاهل اللائحة للدور النقابي، موضحة أنها لم تمنح النقابات العمالية مساحة كافية للدفاع عن العاملين، إلى جانب إغفالها لمراعاة التاريخ الوظيفي وسجل الجزاءات قبل اتخاذ قرار الفصل.
مطالب بضمانات قانونية عادلة
وشددت على ضرورة منح الجهات الإدارية سلطة تقديرية لدراسة كل حالة بشكل منفصل، مع إتاحة فرصة ثانية للعاملين الملتزمين، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية عدم فصل أي موظف إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق.